وذكرت المصادر أن اللجنة حصلت على ألف تاشيرة حج إضافية وبطريقة غير قانونية (خارج الحصة المقررة لهم من الوزارة)، باسم ورش فنية وإدارية وذلك خلال موسم 2015، وتم بيعها في السوق السوداء بمبالغ تتراوح بين 2500 إلى 3 آلاف دينار.

وأكدت المصادر أن الوزارة تدرس الملف قبل إحالته لمكافحة الفساد، ومن المتوقع كشف المزيد من المعلومات المتعلقة بالملف ذاته.

من جهته، قال أمين سر جميعة وكلاء السياحة والسفر الاردنية الناطق باسم لجنة السياحة الدينية، كمال أبو ذياب، إن اللجنة ترحب بفتح كافة الملفات التي أثارت الجدل مؤخرا بين وزارة الأوقاف وشركات العمرة، على رأس ذلك قضية تأشيرات الحج عام للعام 2015.

وبين ذياب في بيان صحفي أن شركات العمرة ممثلة بلجنة السياحة الدينية في الجمعية، قامت بتحويل عدة قضايا مهمة إلى هيئة مكافحة الفساد، وفي ملف تأشيرات الحج بالذات، وكان ذلك خلال زيارة دولة رئيس الوزراء السابق عبدالله النسور لجمعية وكلاء السياحة والسفر عام 2015.