وبدأت المنافذ والمطارات والموانئ المصرية السماح بدخول مواطني عدد من الدول، من بينها دول المغرب العربي وليبيا والعاملون لدى الأسر الخليجية المقيمون في دول الخليج ، فور وصولهم البلاد بتأشيرة "دخول فورية"، بدلاً من التأشيرة المسبقة والموافقة الأمنية.
وبينت مستشارة لوزير السياحة القرار هدفه تنشيط حركة السياحة العربية الخليجية، نظراً لحاجة الأسر الخليجية لاستقدام بعض العمال أثناء قضاء إجازاتهم في مصر، وكان هذا الأمر يعطل دخولهم أحياناً.
واستثنى القرار المصر المصري الجديد عدداً من الدول العربية، مثل سوريا وفلسطين والأردن ولبنان والسودان، والتي ينطبق على مواطنيها الحصول على الموافقات الأمنية والتأشيرات المسبقة من السفارات في دول إقامتهم قبل السفر.
