وقال المصدر لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) مساء اليوم الاثنين، إن رد الاستيضاحات جاء لكونها لا تتضمن اسماء وزير او وزراء محددين ولا اتهامات معينة ولا مؤيدات لهذه الاستيضاحات، مما يجعل من شروط المادة 56 من الدستور غير متوافرة، ولذلك فقد اعادت النيابة العامة هذه الاستيضاحات الى مجلس النواب مرفقة بقرارها القضائي المذكور.

واضاف المصدر أن النيابة العامة استندت في قرارها لقرار المجلس العالي لتفسير الدستور بشأن محاكمة الوزراء الذي بيّن كيفية إحالة الوزير الى النيابة العامة، في حين بيّن ان إحالة باقي الموظفين يكون من شأن الحكومة.