سمحت تعليمات معدلة لإجازة شحنات القمح، بانحراف لغاية 5% فيما يتعلق بمعايير الجودة ، فيما تقوم لجان متخصصة بالمؤسسة العامة للغذاء والدواء بالبت بالموضوع إذا زادت النسبة عن 5% و ذلك بناءً على تقييم المخاطر والمراجع العلمية المعتمدة .

وأقرت لجنة فنية مكونة من جهات حكومية ومؤسسات مجتمع مدني مؤخرا التعديلات الجديدة على تعليمات إجازة شحنات القمح، إذ من المقرر أن يتم رفع هذه التعديلات الى اللجنة العليا للغذاء التي يرأسها مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء ثم الى مجلس إدارة المؤسسة التي يرأسها وزير الصحة لاقرارها بشكلها النهائي.

كما سمحت التعديلات بإعادة التجهيز وذلك استناداً للمادة ( 21/هـ ) من قانون الغذاء الحالي رقم ( 30 ) لسنة 2015.

وتنص المادة 21/ ه من القانون « على المدير العام اذا ثبت له أن الغذاء غير مطابق للقواعد الفنية أن يتحفظ عليه لإعادة تجهيزه اذا كان من المواد القابلة لذلك والسماح بادخاله حال مطابقته للقواعد الفنية بعد استكمال تجهيزه».

وأجازت التعليمات المعدلة الاحتفاظ بالعينات بعد الفحص محرزة بالمختبر في ظروف جيدة مناسبة لمدة 45 يوما بعد ظهور النتائج ، وفي حال تبين عند التفريغ وجود أي كمية متضررة يتم إعادة الكشف وتقدير الكمية المتضررة .

وجاء إصدار هذه التعليمات بناء على مذكرة التفاهم الموقعة ما بين وزارة الصناعة والتجارة والمؤسسة العامة للغذاء والدواء تم إعداد هذه التعليمات المنظمة لإجراءات إجازة شحنات القمح الواردة لصالح الوزارة.

وحددت التعليمات التي حصلت « الرأي» على نسخة منها، إجراءات الكشف على إرساليات القمح الواردة في البواخر والمستوردة لوزارة الصناعة والتجارة، إذ نصت على الإبلاغ عن طريق الوكيل بموعد وصول الباخرة وذلك خطياً لغايات الاستعداد وتنسيب لجنة مشكلة من فنيين من قسم الرقابة الصحية.

وعند وصول الباخرة يتم الكشف واخذ العيينات أصولياً على الباخرة عند الوصول إلى ميناء العقبة في عرض البحر قبل الاصطفاف وذلك من قبل الموظفين المختصين في المؤسسة وبمشاركة مندوبين من الوزارة ووزارة الزراعة وكافة الجهات ذات العلاقة ووفقاً للتعليمات النافذة في المؤسسة ، حيث يتم الاطلاع وتدقيق الوثائق المرفقة والكشف الظاهري على محتويات العنابر.

وفي حالة عدم وجود ملاحظات بالكشف الظاهري يتم سحب العيينات بواسطة جهاز (SAMPLER) على أعماق مختلفة لكل عنبر (حسب ما ورد في القاعدة الفنية الخاصة بالمنتج JS1200/2015 وتحديثاتها).

كما نصت المسودة على انه وفي حال تبين وجود حشرات حية يتم اتخاذ الإجراءات حسب تعليمات الحجر المتبعة في وزارة الزراعة ويتم إعادة الكشف مرة أخرى بعد انقضاء فترة التبخير، ويتم إجراء الفحوصات المخبرية في مختبرات المؤسسة أو أي مختبرات معتمدة لدى المؤسسة حيث يتم إرسال العينات محرزة أصولياً إلى المختبر لغايات التحليل المخبري صلاحية وجودة لكل عنبر من عنابر الباخرة.