الا ان امين عام وزارة النقل المهندس انمار الخصاونة اكد ان هذه الاتفاقية لصالح قطاع الشاحنات الاردنية، بعدما كانت ترفض السلطات المصرية بشكل قاطع ادخال اي شاحنة اجنبية فارغة الى اراضيها من اجل تحميل البضائع.
وأكد الخصاونة ان وزارة النقل امضت ما يقارب العام بمفاوضات وحوارات مع الجانب المصري للموافقة على الاتفاقية، بعدما كانت تفرض حوالي 350 دينارا على كل شاحنة اردنية تدخل فارغة للأراضي المصرية في كل مرة.
وأشار الى انه وبعد المفاوضات تم الاتفاق على فرض 70 دينارا على كل شاحنة تقوم بالدخول للأراضي المصرية عن كل مرة خلال شهري 5 و6 العام الحالي واعتبارا من شهر تموز (يوليو) المقبل يتم رفع رسوم سنوية 700 دينار على الشاحنة، ويتم السماح له بالدخول على مدار السنة للتحميل دون ان يكون سقف معين بعدد المرات.
وأوضح الخصاونة ان احقية تحميل البضائع في اي دولة تكون لأصحاب الشاحنات المحلية، الا انه ونتيجة الاوضاع في المنطقة وإغلاق الحدود السورية والعراقية وجهود وزارة النقل تم السماح للشاحنة الأردنية الفارغة بالتحميل عكس الشاحنات الأجنبية الأخرى.
وأكد الخصاونة انه تم تطبيق المعاملة بالمثل على الشاحنة المصرية الفارغة التي تدخل الأراضي الاردنية وتم فرض رسوم عليها كما يفرض على الشاحنة الاردنية، مؤكدا ان الشاحنة الاردنية المحملة بالبضائع الداخلة للأراضي المصرية لا يفرض عليها اي رسوم.
بدوره، اكد الداود ان عدد الشاحنات التي تدخل الاراضي المصرية فارغة حوالي 3 آلاف شاحنة سنويا، لافتا الى ان قرار فرض الرسوم على الشاحنة دخل حيز التنفيذ ابتداء من بداية الشهر الحالي.
واشار الى ان هذه الاتفاقية وقعتها وزارة النقل مع السلطات المصرية وتضمنت دفع 70 دينارا خلال الشهر الحالي والمقبل عن كل شاحنة تدخل الاراضي المصرية فارغة ودفع 700 دينار اعتبارا من شهر تموز (يوليو) المقبل أو 200 دينار عن كل سفرة، مشيرا الى ان السائق في حال قيامه بتحميل اي بضائع لدولة ثالثة سيدفع 200 دينار أخرى.
وأكد الداود ان نقابة اصحاب الشاحنات كانت مغيبة اثناء توقيع الاتفاقية، مشيرا الى ان هذه الاتفاقية من شأنها إلحاق الضرر بأصحاب الشاحنات الاردنية في ظل ارتفاع الكلف التشغيلية، مبينا انه لا يوجد اي شاحنات مصرية تدخل الاراضي الاردنية فارغة وغالبيتها تكون محملة بالبضائع.
وأوضح الداود ان السلطات المصرية يجب ان تنظر للأردن كشريك استراتيجي، وخصوصا في ظل وجود اكثر من 800 الف عامل مصري يعملون في الأردن، اضافة الى حجم المستوردات من دولة مصر وخصوصا في مجال المواد الغذائية والحمضيات وغيرها من البضائع.
وأشار الى ان قطاع الشاحنات الاردني يعاني في ظل الازمات المتتالية التي تعصف بالمنطقة واستمرار إغلاق الحدود السورية والعراقية، مبينا ان زيادة الكلف التشغيلة على أصحاب الشاحنات الاردنية دفعهم للعزوف عن العمل بهذا القطاع الذي يرفد ميزانية الدولة بالملايين سنويا.
وأكد ان هناك المئات من الشاحنات متوقفة عن العمل في الوقت الحالي لعدم قدرتها على منافسة الشاحنة الأجنبية في ظل وجود رسوم وضرائب كثيرة على الشاحنة الاردنية، داعيا الحكومة للضغط على السلطات المصرية لوقف الاتفاقية حتى يتسنى للشاحنة الأردنية الدخول الى الاراضي المصرية دون اي رسوم كما كان بالسابق.