لم يكتب التوفيق لاجتماع الهيئة العامة لشركة التجمعات لخدمات التغذية والإسكان الذي حدد بتاريخ يوم 25/4/2017 لعدم اكتمال النصاب القانوني وفقا لمندوب عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور أيمن الشراري الذي تأكد من النصاب وقانونيته معلنا عدم اكتماله ومؤجلا الاجتماع إلى يوم أخر يحدده مجلس الإدارة الذي قرر فيما بعد تأجيله إلى يوم الرابع من أيار أي يوم الخميس ويبدو إن خارطة الطريق الخاصة بكبار المساهمين المتناحرين والمتنازعين حالة دون اكتمال النصاب باعتبار ان على كل شخص إن يرتب أوراقه وأوضاعه تمهيده لساعة الحسم وفق تراشق غير واضح المعالم وخارق لحدود اللياقة بين المنتنفذين المهيمنين على الشركة او الطامعين بالوصول إلى مجلس إدارتها وسط تناغم وتنافس على فرض العضلات حيث ان كل طرف يدعي انه هو صاحب الغالبية والقرار في الحسم وقول الفصل .

بعض العالمين ببواطن الأمور أكدوا ان بعض الوكالات المقدمة من بعض المساهمين لم تكن قانونية لأنها يشوبها عيوب كثيرة مما دفع مندوب مراقب عام الشركات لرفض الكثير منها وإبطالها وعدم تسجيلها خصوصا في ظل تزاحم تلك الوكالات بيد البعض الذين حاولوا تمرير وكالات مضروبة بأشخاص وهمين وغير مساهمين او مسجلين في الهيئة العامة .

وبصرف النظر عن تناحر التيارات على الشركة الا أننا نقول ان الانجازات الكبيرة والعظمية التي حققتها الشركة ومجلس إداراتها خلال هذا العام كانت ملفتة للانتباه وحقيقية وخصوصا في مجال العقود الموقعة والبيانات المالية ونسبة الإشغالات وجذب الاستثمارات والعقود مع بعض الوكالات الأجنبية والأمريكية والدولية المهتمة بشأن الغذاء الخاص باللاجئين حيث استطاعت الشركة ممثلة بإدارتها التنفيذية بتحقيق انجاز يفوق الإعجاز في هذا المضمار وفي كل المستويات المراحل سواء داخل مدينة التجمعات او فروعها في الخارج والمحافظات البعيدة الا ان ذلك لم يشفع لمجموعة حاولت شراء الأسهم من خلال المضاربة فعلقت بها لتحاول الهيمنة والسيطرة على الشركة من خلال تجميع المضاربين غير المستثمرين لديهم طموح نحو السيطرة بصرف النظر عن غياب الرؤية والتخطيط والتنسيق الاستثماري والإنتاجي حيث بدأت هذه المجموعة التي تقوم بحركة تصحيحه والذي يمثلها كل من الدكتور قاسم نعواشي ووائل صبري ووليد عطاري ومحمود الديسي وآخرين برفع الصوت عاليا من خلال الوعيد والتهديد وإرسال الكتب النارية التي يتقنها كثيرا النعواشي والتي يعتقد من خلالها انه يستطيع الضغط على الحكومة والصناعة والتجارة ومراقبة الشركات من اجل الاستجابة لما يحلم او يطمح إلى تنفيذه في هذه الشركة التي عاشت ظروف صعبة ومالية وتكبدت خسائر تجاوزت عدة ملايين خلال السنوات الماضية بفعل فشل الإدارات في إدارة الشركة ولهذه الخسائر قصة وحكاية لا نريد الخوض بها الآن الا أننا نقول بان خسائر الشركة كانت كبيرة وتتحملها إدارات سابقة لم تحسن التعاون والتعامل مع مقدرات وإمكانيات الشركة التي استطاعت إن تصل الآن إلى نقطة التوازن والتعادل المالي والإداري بفعل ما حققته من انجازات كبيرة ومتعاظمة تحتاج من كل المساهمين دون استثناء سواء كان من بعض كبار حملة الأسهم او من أعضاء مجلس الإدارة او من الحريصين على سمعة الشركة فالصوت العالي والهجوم والتهديد والوعيد لا يمكن ان يخدم الشركة او يقدم لها مخارج ومنافذ مهمة وعلى مراقبة الشركات ممثلة بالمراقب العام القانوني رمزي نزهه ان يكون مدركا وحريصا على سمعة الشركة واستقرارها ونزاهتها ومواصلاتها للعمل وعدم الرضوخ لأي إشكال الابتزاز التي مارسها البعض ضد مراقبة الشركات سابقا عندما كانت الحقوق تنتزع بالقوة والصراخ والعويل فالقانون هو القانون ولا سيادة عليه الا للقانون ،فمن له حق فليأخذه من خلال المحاكم وليس من خلال الصوت العالي متمنين من مراقب عام الشركات إن يدير اجتماع شركة التجمعات ويرى بأم عينه كيف يتم التلاعب بالقانون من اجل مصالح شخصية وللحديث بقية ...