قال رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية الدكتور محمد الذنبيات إن الشركة وصلت إلى وضع غير مقبول بأي معيار من المعايير، وأكد "كنت أتمنى أن نرى الفوسفات الشركة الأولى بوضع أفضل بكثير مما وصلت له".

وأضاف في الكلمة التي ألقاها في الهيئة العامة، "كنا نتمنى جميعا أن لا تصل الشركة إلى حالة من الخسائر غير المسبوقة والتي وصلت إلى 90 مليون دينار، ويعود ذلك إلى أسباب كثيرة تتعدى دورة تدني أسعار الأسمدة في الأسواق العالمية وبالتالي انخفاض قيمة اجمالي المبيعات".

وأكد أن هبوط الأسعار كان يجب أن يرافقه إعادة النظر في ارتفاع تكاليف الإنتاج، ومنها تكلفة المحروقات والمياه والطاقة الكهربائية التي تصل حوالى 45 مليون دينار وتكلفة العمالة والمزايا الوظيفية التي تصل إلى ما يزيد عن 97 مليون دينار وتكاليف التعدين للمقاولين والتي تصل إلى ما يقرب 32 دولار للطن الواحد، وتكاليف تحديث وتطوير المصانع في المجمع الصناعي في العقبة وارتفاع التكاليف الثابتة للمجمع الصناعي والشركات التابعة.

وقال إن هذه التكاليف المرتفعة أثرت بدورها على الأداء المالي لهذه الشركات ما أنعكس بشكل خسائر على في الميزانية المجمعة لشركة الفوسفات.

وأضاف أن استمرار الظروف الاقتصادية الصعبة التي يشهدها قطاع الصناعة بشكل عام والصناعات الاستخراجية في المنطقة بشكل خاص أثرت سلبا على نتائج الشركة.

وأكد أن مجلس الإدارة يدرك أن مواجهة هذه التحديات بحكمة وحلم وحزم ستحول هذه التحديات إلى فرص نجاح، وقال "من هنا فسيتم البدء قريبا بوضع خطة متكاملة لخارطة طريق تكفل معالجة أثار هذه الأزمة عن طريق ترشيد الانفاق والاستغلال الأمثل للموارد البشرية والمادية وزيادة كمية الإنتاج والمبيعات من الفوسفات الخام تدريجياً لتصل إلى حوالي 5ر11 مليون طن سنويا".

وشدد على تفعيل دائرة الاستثمار لمتابعة إدارة الشركات التابعة والحليفة وتوحيد أسس الرقابة المالية والتشغيلية عليها ورفع القيمة المضافة للمنتج من خلال اجراء المزيد من العمليات التصنيعية لخامات الفوسفات لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية وحامض الفوسفوريك، الأمر الذي سيسهم في زيادة القيمة المضافة له.

وأشار إلى أن الشركة تتفاوض مع شركات التعدين الحليفة لتقليل تكاليف الإنتاج ومراجعة الاتفاقيات المبرمة معها للوصول إلى الوضع الأفضل لشركة الفوسفات، وكذلك وضع الحلول لسداد الديون المستحقة لشركة الفوسفات على الشركات التابعة والحليفة، والعمل على إعادة الأسواق التي فقدتها أو غابت عنها الشركة في الأعوام السابقة مع التركيز على التوسع في فتح أسواق جديدة.

واكد الدكتور الذنيبات في كلمته حرص الإدارة أن تطبيق أفضل الممارسات في الصناعات الاستخراجية والشفافية في العمل يشكلان النهج السليم في البناء، وأن الاستفادة من قصص النجاح التي مرت بها شركتنا تشكل الدافع نحو أداء وإنجاز أفضل.

واعرب عن شكره للعاملين في شركة الفوسفات وللإدارة التنفيذية على جهودهم الطيبة، وكذلك الشكر والتقدير لرؤساء وأعضاء مجلس الإدارة مما سبقونا في حمل أمانة المسؤولية.

وقال الدكتور الذنيبات "إن الحكومة مع شركة الفوسفات وتدعمها لتكون شركة رائدة، الحكومة لن تتأخر عن منح الشركة امتيازا جديدا طالما اثبتت قدرتها على رفع كفاءة الإنتاج".

وأضاف، ردا على مداخلات المساهمين، أنه في حال رغبت الحكومة منح امتياز جديد لشركات أخرى لتعدين الفوسفات، سيتم عرض هذه الفرصة على شركة الفوسفات، وإذا رفضتها سيتم منحها للشركات الأخرى المهتمة، "لكن لغاية الأن هذا لم يحدث على أرض الواقع، وشركة الفوسفات صاحبة أولوية في حال تم عرض هذه الفرصة".

وحول الديون القديمة للشركة، قال الدكتور الذنبيات "أوقفت الشركة أولا البيع الآجل للشركات الحليفة، ووضعت خطة لجدولة الديون وبعضها سيتم سداده قبل نهاية العام الحالي".

وفيما يتصل بنتائج الربع الأول أشار إلى أن البيانات أظهرت خسارة بحدود 17 مليون دينار، مرجحا ان تقترب الشركة من نقطة التعادل بين الإيرادات والنفقات قريبا، إذا ما حافظت الأسعار على منحناها الإيجابي صعودا بدءا من الربع الثاني، وبالتزامن مع الخطوات والتوجهات الأخرى التي سيجري انتهاجها.

وقال إن الشركة اتخذت خطوات عملية لتخفيض النفقات منوها إلى أن نظام التعويضات وحوافز التقاعد المبكر اخرجت الكثير من الكفاءات الفنية في الشركة.