واكد رئيس الوزراء ان شركة الكهرباء الوطنية احدى الشركات الوطنية العملاقة التي نفخر بها والتي لها تاثير بالغ وايجابي في النمو الاقتصادي في الاردن ونعول عليها الكثير في هذا المجال .

 

واشار الى ان الفريق الاقتصادي بدأ بزيارات لهذه الشركات معربا عن الامل بان يكون نشاط الشركة لهذا العام يؤدي الى تحول اقتصادي كبير وزيادة في الانتاجية والكفاءة للشركة .

 

واكد ان نشاط الكهرباء يرتبط بشكل وثيق بالنشاط الاقتصادي وان كفاءة قطاع الكهرباء تؤدي الى كفاءة القطاع الاقتصادي بمجمله وقال اذا ارتفعت الانتاجية في قطاع الطاقة فان ذلك سيؤدي الى ارتفاع مواز في انتاجية القطاعات المستخدمة للطاقة .

 

ولفت رئيس الوزراء الى ان تنويع مصادر الطاقة يتطلب ايجاد محطات توليد كهرباء مختلفة التكنولوجيا سواء كانت الطاقة المتجددة او الطاقة الجديدة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح او الطاقة النووية .

 

واكد وجود فرص كبيرة لشركاتنا الوطنية في توليد الكهرباء وفي ممارسة حقها وعملها في تصدير الكهرباء لافتا الى ان الكهرباء تعد صناعة وعليها ان تكون مستعدة للمشاركة في عمليات اعادة الاعمار في الدول المجاورة ووفق شراكات وطنية ودولية وان يكون لدينا خطة استثمارية واضحة في هذا المجال تاخذ بالاعتبار تعزيز احتياجات الوطن من الكهرباء والارتقاء بهذا القطاع من قطاع خدمي الى قطاع انتاجي تصديري .

 

كما اكد اهمية وجود خطط لدى الشركة لرفع كفاءة الانتاج وكفاءة الخدمات وتنسيق واضح مع شركات توزيع الكهرباء للتقليل قدر الامكان من الفاقد الاداري والفاقد الفني .

 

واشار رئيس الوزراء بهذا الصدد الى ان مشروع قانون المعدل لقانون العقوبات غلط العقوبات على الاعتداءات والاستجرار غير المشروع على شبكات الكهرباء والمياه وغيرها من القطاعات .

 

واكد رئيس الوزراء ان هذا القطاع بني بسواعد اردنية نفتخر بها وان محطات توليد الكهرباء تشغل ايضا بسواعد اردنية وان القدرات الاردنية كانت الاساس في وضع مخططات وتصاميم وانشاء خطوط نقل ومحطات توليد في الكثير من دولنا العربية مشددا على اهمية ان يكون هناك كفاءة في الانتاج وانتاجية عالية تخدم المواطنين وجميع النشاطات الاقتصادية .

 

وكان رئيس مجلس ادارة شركة الكهرباء الوطنية المهندس خلدون قطيشات استعرض اوضاع الشركة ومشاريعها القائمة وخططها المستقبلية لمواكبة الزيادة السكانية والتوسع في توليد الكهرباء .

 

ولفت الى التحديات التي تواجه عمل الشركة مشيرا الى ان جميع الايرادات تعتمد بشكل مباشر على اسعار النفط موضحا ان كل دولار في سعر النفط يكلف الشركة 12 مليون دينار بالشهر الواحد ووصلت ديون الشركة المتراكمة الى نحو خمسة مليارات.

 

كما قدم مدير عام الشركة المهندس عبدالفتاح الدرادكة شرحا مفصلا عن الشركة والتحديات التي تواجه عملها وخططها المستقبلية للتطوير والتحديث .

 

ولفت الى ان شبكة النقل تتكون من خطوط النقل 400 كيلو فولت و 132 كيلو فولت وتغطي كافة انحاء المملكة بطول يزيد على 4500 كيلومتر وكذلك محطات التحويل في كافة انحاء المملكة والبالغ عددها 80 محطة تحويل .

 

واستعرض الدرادكه مشاريع التوليد الجديدة التقليدية لمواجهة نمو الاحمال ومنها مشروع الحرق المباشر للصخر الزيتي بقدرة 470 ميجاوات ومشروع محطة دورة مركبة في الزرقاء بقدرة 475 ميجاوات ومشروع الطاقة النووية بقدرة 2000 ميجاوات .

 

ولفت الى مساهمة الطاقة التقليدية في خليط الطاقة الكلي تصل حاليا الى 91 بالمائة للطاقة التقليدية مقابل 9 بالمائة للطاقة المتجددة لافتا الى ان نسبة الطاقة التقليدية ستنخفض الى 60 بالمائة في عام 2021 مقابل 25 بالمائة للطاقة المتجددة و 15 بالمائة للصخر الزيتي .

 

من جهته، أكد رئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس فاروق الحياري ان نسب الفاقد الاداري والفني في الكهرباء تراجعت خلال السنتين الاخيرتين بفضل الاجراءات التي تم اتخاذها ومنها تركيب العدادات الذكية وتفعيل دور الضابطة العدلية في الحملات التي تقوم بها الهيئة وشركات توزيع الكهرباء .