أخبار البلد - قدّر البنك الدولي في أحدث بياناته، أن حجم تحويلات المغتربين للأردن سجلت 5.1 مليار دولار في 2016.

وبيّن البنك في تقريره تقرير «موجز الهجرة والتنمية» الذي صدر أثناء اجتماعات الربيع للبنك، أن حجم التحويلات تُشكّل 13 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وقال: « الأردن من الدول التي تتلقى الجزء الأكبر من التحويلات المالية التي تتم من دول الخليج، نظرا لنسبة المغتربين الأردنيين فيها».

وقدر حجم التحويلات المالية للمغتربين المصريين لبلادهم 16.6 مليار دولار، تلاهم اللبنانيين 7.3 مليار دولار، المغاربة 7 مليارات دولار، الأردنيين 5.1 مليار دولار، اليمنيين 3.4 مليار دولار، الجزائريين ملياري دولار والسوريين 1.6 مليار دولار.

وأشار التقرير الذي نُشر على الموقع الإلكتروني للبنك، أن التحويلات المالية إلى البلدان النامية انخفضت للسنة الثانية على التوالي في 2016، وهو اتجاه لم يُشهد منذ ثلاثة عقود.

وتشير تقديرات البنك إلى أن التحويلات المالية المُسجَّلة رسميا إلى البلدان النامية بلغت 429 مليار دولار في 2016 منخفضةً بنسبة 2.4 بالمئة مقابل 440 مليار دولار في 2015.

وانكمشت التحويلات المالية العالمية التي تشتمل على التدفقات إلى البلدان مرتفعة الدخل بنسبة 1.21.2 بالمئة إلى 575 مليار دولار في 2016 مقابل 582 مليار دولار في 2015.

وازداد هبوط التحويلات المالية سوءا -عند تقويمها بالدولار الأمريكي- بسبب هبوط قيمة اليورو والجنيه الإسترليني والروبل الروسي مقابل العملة الأمريكية.

ونتيجة لذلك، شهد الكثير من البلدان الكبيرة المتلقية للتحويلات تراجعات حادة في تدفقات التحويلات المالية إليها.

واحتفظت الهند بمكانتها كأكبر متلق للتحويلات في العالم، حيث سجَّلت أكبر تراجع في تدفقات التحويلات إليها، إذ بلغت 62.6 مليار دولار العام الماضي، منخفضةً 8.9 بالمئة، مقابل 68.9 مليار دولار في 2015.

وتشير التقديرات إلى انخفاض التحويلات المالية إلى بعض البلدان الرئيسية المتلقية العام الماضي، ومنها بنغلاديش 11.1 بالمئة، ونيجيريا 10 بالمئة، ومصر 9.5 بالمئة.

وتمثلت الاستثناءات بين البلدان المتلقية الرئيسية في المكسيك والفلبين اللتين شهدتا زيادة تدفقات التحويلات إليهما.

ومع تحسُّن آفاق الاقتصاد العالمي، من المتوقع أن تنتعش التحويلات المالية إلى البلدان النامية هذا العام، ويُقدَّر أنها ستزيد بنسبة 3.3 بالمئة إلى 444 مليار دولار في 2017.

وظل متوسط التكلفة العالمية لإرسال 200 دولار ثابتا عند 7.45 بالمئة في الربع الأول من عام 2017، ولكن هذا أعلى كثيراً من المستوى المستهدف في أهداف التنمية المستدامة وهو 3 بالمئة.

وبلغ متوسط تكلفة التحويلات إلى أفريقيا جنوب الصحراء 9.8 بالمئة، وظلت أعلى منطقة من حيث تكلفة التحويلات.

ولاحظ موجز الهجرة والتنمية أن عدة بلدان مرتفعة الدخل تستضيف الكثير من المهاجرين تدرس فرض ضرائب على التحويلات المالية الخارجة، في خطوة تهدف في جانب منها إلى زيادة الإيرادات، وفي جانب آخر إلى إثناء المهاجرين الذين لا يحملون وثائق رسمية.

وفيما يتعلَّق بأزمة الهجرة العالمية، لاحظ الموجز أنه بين عامي 2015 و2016 زاد عدد اللاجئين في بلدان الاتحاد الأوروبي الثمانية والعشرين بواقع 273 ألفا ليصل إلى 1.6 مليون.

وخلال الفترة نفسها، زاد عدد اللاجئين في العالم 1.4 مليون ليصل إلى 16.5 مليون.

وأشار الموجز إلى غياب تعريف رسمي للاتفاقية العالمية للهجرة، وقدَّم تعريفا عمليا «لإطار للحكومات والمنظمات الدولية يتم التفاوض بشأنه دولي للاستفادة من منافع الهجرة، وفي الوقت نفسه التغلُّب على تحدياتها.»

ودعا الموجز إلى إبرام اتفاقيات إقليمية وثنائية لمعالجة قضية الهجرة من أجل وضع إطار معياري أو ومبادئ توجيهية للحكومات والمنظمات الدولية.

وأثَّر التباطؤ الاقتصادي في بلدان مجلس التعاون الخليجي أيضا على التحويلات إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي شهدت تراجعا يُقدَّر بنسبة 4.4 بالمئة، إلى 49 مليار دولار في 2016.

وأدى تراجع التحويلات إلى مصر، وهي أكبر متلق للتحويلات المالية في المنطقة، إلى انخفاض التحويلات إلى المنطقة.

ومن المتوقَّع أن تزداد التحويلات إلى المنطقة بنسبة 6.1 بالمئة إلى 52 مليار دولار هذا العام.

وانخفضت تدفقات التحويلات المالية إلى منطقة أفريقيا جنوب الصحراء بنسبة 6.1 بالمئة إلى 33 مليار دولار في 2016 بسبب بطء النمو الاقتصادي في البلدان مُرسِلة التحويلات، وتراجع أسعار السلع الأولية، لاسيما النفط -وهو ما أثَّر على البلدان متلقية التحويلات- وانحراف التحويلات عن مسارها إلى القنوات غير الرسمية بسبب القيود على أنظمة أسعار الصرف في بلدان مثل نيجيريا.

ومن المتوقع أن تزداد التحويلات إلى المنطقة بنسبة 3.3 بالمئة إلى 34 مليار دولار في 2017.

من جانب اخر توقع البنك الدولي في نشرته لأسواق السلع لشهر نيسان أن تبقى اسعار النفط الخام تحوم حول 55 دولارا للبرميل هذا العام مع زيادة تصل إلى معدل 60 دولارا في العام المقبل.

وقال البنك في بيان اصدره من واشنطن امس الاربعاء ووصل وكالة الأنباء الأردنية نسخة منه، إن ارتفاع اسعار النفط يدعمه تقليل سقف الانتاج من قبل منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) والدول المنتجة من غير الاعضاء في المنظمة «وهو ما يسمح للأسواق بالتوازن التدريجي».

وبحسب البيان فإن هذه التوقعات لأسعار النفط تخضع لمخاطر هبوطية إذا كان الارتفاع في صناعة النفط الصخري الأميركي أكبر مما كان متوقعا.

وتوقع البنك الدولي أن تقفز أسعار مشتقات الطاقة، بما فيها الغاز الطبيعي والفحم، بنسبة 26 بالمئة في العام الحالي و8 بالمئة في العام المقبل
.

وقال البنك إنه بالتوازي مع توقعات اسعار النفط، فمن المرجح أن ترتفع اسعار الغاز الطبيعي 15 بالمئة في العام الحالي، يقودها الارتفاع الكبير في الاسعار في الولايات المتحدة الأميركية.

وأضاف البنك «نرى أن أسعار الفحم تتسلق لترتفع 6 بالمئة في العام الحالي بسبب القيود المسبقة المفروضة على العرض في الصين التي تستهلك نحو نصف انتاج الفحم العالمي. وتوقع البنك الدولي أن ترتفع اسعار السلع الأخرى غير النفطية، خصوصا الزراعية والاسمدة والمعادن في العام الحالي، في أول ارتفاع لها منذ 5 سنوات.

وتوقع أن ترتفع اسعار المعادن بنسبة 16 بالمئة بسبب الطلب القوي في السوق العالمية، خصوصا في الصين، وذلك بسبب القيود على المعروض، بما فيها اضطرابات المناجم في تشيلي وبيرو واندونيسيا.