أخبار البلد - أحال مجلس النواب، الأسبوع الماضي، إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، حوالي 23 قضية، تتعلق بشبهات فساد في سلطة إقليم العقبة، منها تجاوزات وقعت أثناء تولي رئيس الحكومة الحالي، هاني الملقي، لسلطة العقبة.

وقال مقرر اللجنة المالية، في مجلس النواب، رياض العزام إن مراجعة اللجنة لـ 7 تقارير سنوية، لديوان المحاسبة، أظهرت أن أغلب التجاوزات، كانت بحق سلطة العقبة، وأمانة عمّان.

وأوضح أن أمر إدانة الملقي، أو غيره، في شبهات الفساد هذه، عائد إلى "مكافحة الفساد".

وكان تقرير ديوان المحاسبة، الخاص بعام 2015، أظهر أن الفاتورة الشهرية لرئيسي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية في عام 2014 كامل محادين ورئيس الوزراء الحالي هاني الملقي، بلغت نحو 6 آلاف دينار

وكشف التقرير أنه تم صرف مبلغ 53.6 ألف دينار مصاريف كهرباء، وبمعدل 4.472 آلاف دينار شهريا، ومبلغ 19.79 ألف دينار مصاريف مياه وبمعدل 1.649 ألف دينار، عن السكن المخصص لرئيس السلطة عن عام 2014.

وفي عام 2014، كان كامل محادين يتولى رئاسة السلطة حتى شهر تشرين الثاني، عندما تسلم الرئاسة في المنطقة الخاصة هاني الملقي، رئيس الوزراء الحالي.

وكان مجلس النواب، وافق الأسبوع الماضي، بالأغلبية، على إحالة 3 استيضاحات، وردت بحق 3 وزراء زراعة سابقين، في تقارير ديوان المحاسبة، فيما أُحيلت باقي التقارير إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.