الإصلاح، في سوريّة، له معنى واحد لا غير: إنّه الشروع بتفكيك حكم الحزب الواحد، أي إحداث شيء قريب ممّا حدث مع انعقاد «الطاولة المستديرة» في بولندا عام 1989. يومها، وبعد تصاعد في الاحتجاجات الشعبيّة والإضرابات العمّاليّة، ابتدأ حوار بين السلطة الشيوعيّة ونقابة «التضامن» وسائر المعارضين، أطلق عمليّة تفكيك الحزب الواحد. بنتيجة ذلك الحوار خاض الشيوعيّون الانتخابات، مثلهم مثل كلّ الأحزاب الأخرى التي حظيت بالترخيص، وخسروها. «التضامن»، التي اكتسحت المقاعد كلّها، تسلّمت الحكم.

ألاّ يحصل مثل هذا في سوريّة، وفي أسرع ما يمكن، ومن دون تمويه ولفّ ودوران، أمرٌ تتجاوز مخاطره الحياة السياسيّة وأحوال السلطة والمعارضة. إنّه يهدّد بالقضاء على الوطن السوريّ، وربّما استطراداً الوطن اللبنانيّ.

ذاك أنّ التوازن الشالّ، الذي قد يكون مديداً، بين الحكم والانتفاضة، وعجز أيّ منهما عن حسم الصراع، سيخلق ظرفاً ملائماً لانقلاب التوتّر السياسيّ توتّراً أهليّاً، ولاحتمالات حرب داخليّة تقضي على ما لم ينجح الحكم البعثيّ في القضاء عليه.

ولا نأتي بجديد حين نقول إنّ التركيب السوريّ، مثله مثل العراقيّ واللبنانيّ وسائر تراكيب المشرق، نسيجه الوطنيّ هشّ وضعيف. ولئن آل توسّع التمديُن والتعليم والتداخُل الاقتصاديّ إلى إحداث درجة من التقريب الوطنيّ وإنشاء هويّة جامعة، فقد عمل الطابع الفئويّ والمتفاوت للنظام في وجهة أخرى معاكسة تماماً. ألم يكن اكتشافاً مدهشاً لكثيرين أنّ مئات آلاف الأكراد، مثلاً، ظلّوا لا يتمتّعون، حتّى 2011، بالجنسيّة (والأكراد عُشر السوريّين).

لكنْ إلى ذلك، هناك مسألة الحدود التي يمثّل تصدّعها، في أيّ بلد من البلدان، المرآة الخارجيّة لتصدّع يفتك بالداخل. فما ظهر على شكل برعم في درعا، لجهة ثَقْب الحدود الجنوبيّة مع الأردن، ثمّ ظهر بوضوح وبلورة أكبر لجهة اختراق الحدود الجنوبيّة الغربيّة مع لبنان، بفتح جبهة تلكلخ – وادي خالد، اتّخذ شكلاً أخطر وأشدّ دراميّة بكثير على الحدود الشماليّة الغربيّة مع تركيا التي استقبلت، وتستقبل، آلاف النازحين السوريّين. ومن يدري فالحدود الغربيّة مع العراق، حيث تعيش عشائر تربطها قرابات عابرة للحدود، قد تستعصي على الضبط، خصوصاً مع تكاثر المعلومات عن انحسار السلطة وأدواتها عن شرق سوريّة. أمّا الجولان فهو الجولان، حيث برهنت تظاهرتا 15 أيّار (مايو) و5 حزيران (يونيو) وانتفاضة مخيّم اليرموك التي قمعتها «الجبهة الشعبيّة – القيادة العامّة»، أنّ الحدود هناك عرضة للتوظيف الذي قد يهدّد، في أيّة لحظة، الهدوء الذي ساد منذ 1974.

هذه العناصر كلّها لم تجعل السيّد نبيل العربيّ، الأمين العامّ الجديد للجامعة العربيّة، القلق جدّاً على «الأمن القوميّ العربيّ»، قلقاً. أمّا الدول العربيّة، بما فيها تلك التي انتصرت انتفاضاتها، فليست معنيّة بالأمر على ما يبدو. بيد أنّ كماليّات الصمت لا تملكها تركيا ولا يملكها العالم الخارجيّ. فالأولى لا تستطيع احتمال حركة نزوح كثيف نحوها، ومشكلتين كرديّة وعلويّة على حدودها الجنوبيّة قد تنعكسان على داخلها. ووتيرة التصاعد في نبرة كلّ من رجب طيّب أردوغان وعبدالله غُل توحي أنّ أنقرة قد لا تبقى مكتوفة اليدين. وربّما كان لتدخّل تركيّ في سوريّة، أو إنشاء منطقة عازلة ينكر الأتراك النيّة لإقامتها، أن يمهّد لعمل أوسع يتولاّه الناتو، وتركيا عضو فيه، بمجرّد أن تستقرّ الأوضاع، ولو نسبيّاً، في كلّ من ليبيا واليمن.

التنازل من أجل تفادي مثل هذا السيناريو معيار الوطنيّة والأخلاق اليوم. عكس ذلك هو... المؤامرة