واستمعت المحكمة خلال الجلسات الى عدد من شهود النيابة والدفاع بقضايا ذات صلة بالترويج لأفكار جماعة ارهابية من خلال استخدام الشبكة العنكبوتية ومواقع التواصل الاجتماعي اضافة الى تقديم عدد من وكلاء الدفاع لإفادات ومرافعات وبينات موكليهم.
واجلت المحكمة عددا من تلك القضايا الى جلسات قادمة تمهيدا لإصدار القرار فيها.
يشار الى ان محكمة امن الدولة ومع مطلع العام الحالي شددت العقوبات على كل من يؤيد او يروج او يلتحق بالتنظيمات الارهابية كداعش وجبهة النصرة ، حتى وصلت الى الوضع بالأشغال الشاقة المؤقتة 8 سنوات.
