قال رجل الأعمال "محمد عبدالعزيز" معقباً على قرار مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الذي قرر في وقت سابق الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة ، لشركة مقاولات في العقبة ، بأن الشركة ستقوم بمتابعة الأمر برمته مع الهيئة ، تمهيداً لتسوية الأمر في هذه القضية ، التي من المفترض أن تنتهي وتتوضح تفاصيلها خلال أسبوعين ، بحسبه .
ورفض المهندس عبد العزيز ، التعليق والرد على قرار الهيئة بخصوص القضية قائلاً " امتنع عن حق الرد" لدى سؤاله عن أسباب هذا القرار ، المتخذ من قبل جهة موثوقة مثل " النزاهة" .
وأضاف ، سأرد في الوقت المناسب وبالطرق القانونية ، رافضاً الإفصاح عن مبررات وظروف قرار المدعي العام .
يذكر أن خبراً نشرته "أخبار البلد" قبل أيام مفاده أن مدعي عام النزاهة قرر الحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة للشركة المنفذة لعطاءات التأهيل والصيانة التابع لإحدى الشركات المساهمة العامة في العقبة ، عقب التحقيقات والتحليلات المالية التي أثبتت وجود تجاوزات في طريقة إحالة العطاء وبقيمة المبالغ التي تم دفعها للشركة المنفذة لعمليات التأهيل والصيانة والتي تقدر بحوالي مليوني دينار .
