أخبار البلد - محمد الكفاوين
أكدت مصادر نيابية متطابقة مجدداً لـ"أخبار البلد"،أن 73 نائبا،من مجلس النواب الاردني،ارسلوا مؤخرا مذكرة إلى رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي طالبوا من خلالها، بإصدار قانون للعفو العام ،حيث احتوت المذكرة على مسودة قانون العفو العام لسنة ٢٠١١،تقضي بالعفو عن المحكومين المتواجدين في السجون الاردنية و المحكوم عليهم بقضايا مختلفة،وإجراء المقتضى القانوني الأنسب بحقهم .
أكدت مصادر نيابية متطابقة مجدداً لـ"أخبار البلد"،أن 73 نائبا،من مجلس النواب الاردني،ارسلوا مؤخرا مذكرة إلى رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي طالبوا من خلالها، بإصدار قانون للعفو العام ،حيث احتوت المذكرة على مسودة قانون العفو العام لسنة ٢٠١١،تقضي بالعفو عن المحكومين المتواجدين في السجون الاردنية و المحكوم عليهم بقضايا مختلفة،وإجراء المقتضى القانوني الأنسب بحقهم .
المصادر لفتت أن الحكومة جادة في هذا الموضوع،وتباشر في دراسته،وتعتزم قريباً إصدارعفوٍ عام بحق المحكومين في السجون الأردنية،مؤكدين أن العفو العام سيصدر خلال جلساتٍ قريبةٍ قادمة،وأن العفو بات ضرورةً يجب الإسراع في إصدارها .
ونفت المصادر ما يتردد من حديث على بعض وسائل الإعلام المحلية،من خلال اعتمادها على مصادر حكومية لم تسمها،أن مصادر حكومية ورسمية متطابقة أكدت أنه لا توجه لعفو عام على الاطلاق.
وأضافت المصادر، أن مشروعان العفو العام المقدمان من النواب تمت دراستهما في اللجنة القانونية،ورفعها مع توصيات للحكومة لسرعة الاجراء.
وكان النائبان حسين القيسي وغازي الهواملة،قد كشفوا لـ"أخبار البلد" في وقت سابق،أن الحكومة جادة في هذا الموضوع،وتباشر في دراسته،وتعتزم قريباً إصدارعفوٍ عام بحق المحكومين في السجون الأردنية،مؤكداً أن العفو العام سيصدر خلال جلساتٍ قريبةٍ قادمة،وأن العفو بات ضرورةً يجب الإسراع في إصدارها .
وأكدوا،ان العفو سيشمل كل القضايا ما عدا بعض القضايا المتعلقة بالشرف والإرهاب .
يشار الى ان 73 نائبا ارسلوا مؤخرا مذكرة إلى رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي طالبت بإصدار قانون للعفو العام ،حيث احتوت المذكرة على مسودة قانون العفو العام لسنة ٢٠١١.
ونفت المصادر ما يتردد من حديث على بعض وسائل الإعلام المحلية،من خلال اعتمادها على مصادر حكومية لم تسمها،أن مصادر حكومية ورسمية متطابقة أكدت أنه لا توجه لعفو عام على الاطلاق.
وأضافت المصادر، أن مشروعان العفو العام المقدمان من النواب تمت دراستهما في اللجنة القانونية،ورفعها مع توصيات للحكومة لسرعة الاجراء.
وكان النائبان حسين القيسي وغازي الهواملة،قد كشفوا لـ"أخبار البلد" في وقت سابق،أن الحكومة جادة في هذا الموضوع،وتباشر في دراسته،وتعتزم قريباً إصدارعفوٍ عام بحق المحكومين في السجون الأردنية،مؤكداً أن العفو العام سيصدر خلال جلساتٍ قريبةٍ قادمة،وأن العفو بات ضرورةً يجب الإسراع في إصدارها .
وأكدوا،ان العفو سيشمل كل القضايا ما عدا بعض القضايا المتعلقة بالشرف والإرهاب .
يشار الى ان 73 نائبا ارسلوا مؤخرا مذكرة إلى رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي طالبت بإصدار قانون للعفو العام ،حيث احتوت المذكرة على مسودة قانون العفو العام لسنة ٢٠١١.
