أخبار البلد - أقر مجلس النواب مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2016 خلال جلستين صباحية ومسائية اليوم الاحد برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي وهيئة الوزارة .

وشطب النواب بندا يفرض 50 فلسا ضريبة على كل علبة سجائر يتم بيعها وتخصيص المبالغ المحصلة للمجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة ، في حين وافق على منح المجلس 10 بالمئة من صافي ارباح اليانصيب الخيري الاردني الصادر عن اتحاد الجمعيات الخيرية.

ورفض النواب شمول "الصحفيين" بمظلة الحماية القانونية من قبل الجهات القضائية في حال قيامهم بالكشف او التبليغ عن حالات العنف المرتكبة ضد الاشخاص ذوي الاعاقة او بإعداد تقارير او تحقيقات استقصائية عنها، فيما ابقى على المبلغين والشهود تحت مظلة الحماية.

وبموجب المشروع يتم تحويل المراكز الايوائية الخاصة وبشكل تدريجي وخلال فترة 10 سنوات الى مراكز نهارية، مع موافقة النواب على منح تراخيص انشاء جهات ايوائية خاصة بعد نفاذ القانون.

ويأتي مشروع القانون انسجاما مع اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة التي صادقت عليها المملكة وتنفيذا لأهداف الاستراتيجية الوطنية الشاملة للأشخاص ذوي الاعاقة بإدماجهم في الحياة العامة .

كما يهدف القانون وفق اسبابه الموجبة الى توفير تكافؤ الفرص وعدم التمييز على اساس الاعاقة او بسببها باعتبار الاشخاص ذوي الاعاقة جزءا من طبيعة التنوع البشري ، وتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة ضمن اطر زمنية محدده لتمكينهم من الوصول الى المرافق والمباني والاماكن العامة لتلقي الخدمات بيسر وسهولة ، كما يتم بموجب المشروع وضع ضوابط ومعايير محددة لإعفاء الاشخاص ذوي الاعاقة لإصدار بطاقات تعريفية لهم.

وكان رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة شجب الاعتداءات التي يتعرض لها المعلمون في المدارس ، مطالبا الحكومة باتخاذ الاجراءات القانونية لمحاسبة المعتدين .

الى ذلك، تبنى المجلس البيان المشترك للجنة فلسطين النيابية والمجلس الوطني الفلسطيني الذي تلاه رئيس اللجنة النائب المحامي يحيى السعود تضامنا مع اضراب اسرى الحرية والكرامة في سجون الاحتلال الاسرائيلي.

وطالب البيان المشترك بالتدخل الفوري للصليب الاحمر الدولي لوقف الانتهاكات والجرائم التي تمارسها قوات الاحتلال ضد الاسرى ، والزام اسرائيل بتطبيق قواعد القانون الدولي الانساني واتفاقيات جنيف الرابعة ، والاستجابة لمطالب المضربين المشروعة.

وناشد البيان البرلمانات والاتحاد البرلماني الدولي ارسال لجان تقصي حقائق للاطلاع على الممارسات والانتهاكات اللاإنسانية، مطالبا منظمة الامم المتحدة ووكالاتها المتخصصة العمل الجاد والفعال لوقف انتهاكات اسرائيل لميثاق الامم المتحدة والقانون الدولي لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي والحق في مقاومة هذا الاحتلال.

كما حيّا البيان صمود الشعب الفلسطيني في وجه الاحتلال والاصرار على الحرية والاستقلال والعيش في دولة مستقلة على حدود عام 1967 في اطار حل الدولتين ، ومعربا عن الاعتزاز بشجاعة وتضحيات الاسرى للدفاع عن حق شعبهم في الحرية وتقرير المصير ، ومقدراً عالياً قرار الاسرى الاردنيين في المشاركة وإعلانهم الإضراب عن الطعام مع اشقائهم ورفاقهم الاسرى في السجون والمعتقلات الصهيونية.