اخبار البلد-
بين مختصون أن قانون استقلال القضاء جاء لتعزيز وتطوير عمل الجهاز القضائي في تحقيق سيادة القانون بما يكفل شفافية القرارات وسرعة اجراءات التقاضي وتحسين بيئة الاعمال في المملكة وتعزيز حقوق المواطنين.
واضافوا في تصريحات ان مقترح التشريعات المتعلقة بالقضاء تتضمن حلولا معاصرة لكل الاشكالات التي تعترض عملية التقاضي حيث تضمن تسريع الاجراءات وتحقيق اكبر قدر ممكن مما يلزم لضمانات المحاكمة ومواءمة تشريعاتنا الاردنية مع المعايير الدولية التي قننتها المواثيق والاتفاقات الدولية.
وجاء مشروع القانون المعدل لقانون استقلال القضاء لسنة 2017 بهدف تعزيز استقلال القضاء من خلال توفير الاستقلال المالي لشؤون المجلس القضائي لضمان تلبية احتياجاته وتخصيص موازنة سنوية مستقلة له عن موازنة وزارة العدل مثلما سيتم انشاء امانة عامة للمجلس القضائي تتولى شؤون المجلس وموازنته وشؤون القضاة و لضمان التمثيل النوعي للقضاة في المجلس القضائي وتحديد مدة العضوية وتوفير الضمانات الكافية لاعضائه على نحو يكفل استقلالهم عند اداء مهامهم اضافة الى ضمان مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص في تعيين القضاة واستقلالهم الوظيفي في مسارهم المهني وتعزيز عملية التفتيش القضائي.
وقال عضو المحكمة الدستورية قاسم المومني أن اللجنة الملكية لتطوير القضاء وبعد تكليفها من قبل جلالة الملك عبدالله الثاني وما ورد في الورقة النقاشية السادسة لجلالته عملت على تطوير الانظمة والتشريعات القضائية.
وأشار الى ان القانون القضائي بحاجة إلى بعض التعديلات كونه مضى عليه 16عاما دون تعديل الامر الذي ادى بالخروج بتوصيات لتعديله تماشيا مع التطورات الكبيره التي حصلت.
ولفت إلى أن مشروع قانون استقلال القضاء اعاد تشكيل المجلس القضائي وحدد فتره بعدم نقل رؤساء محاكم البدايه لضمان نوع من الاستقلالية إضافة إلى تحديد فتره رؤساء محاكم الاستئناف لمده 3سنوات بهدف تقديم اكبر نوع من الخبرات والجديد من التطور.
واوضح انه تم تكليف رئيس المحكمة الإدارية باعداد تقرير يقدمه لرئيس المحلس القضائي يبين سير العمل إضافة إلى تكليف رئيس النيابة العامة باعداد تقرير مشابه عن القضايا وسير عملها وجميعها ترفع لرئيس المجلس لاعداد تقرير موحد يرفع لجلالة الملك عبدالله الثاني.
واكد ان هذه التعديلات تعمل على تطوير الجهاز القضائي وعملية التقاضي وتبسط الإجراءات وتعيد ترتيب المجلس القضائي واليه العمل .
المحامي الدكتور عمر مشهور الجازي، قال ان قانون استقلال القضاء جاء ليضمن مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص في تعيين القضاه الامر الذي من شأنه تعزيز عمل الجهاز القضائي وتعزيز عملية التفتيش القضائي وإعطاء المجلس الحق الحصري لتعيين القضاه من خلال إلغاء صلاحية وزير العدل بالتنسيق للمجلس القضائي بتعيين القضاه، كما أكد على استقلال المجلس القضائي من خلال منحه موازنة خاصة ومستقلة عن موازنة وزارة العدل تأكيدا لمبدأ الفصل بين السلطات واستقلال الجهاز القضائي والمبدأ الذي أقره الدستور الأردني والذي كفل اساسا ومنذ نشأته الجهاز القضائي والقضاه حينما أقر بأن القضاه مستقلون ولا سلطان عليهم في قضائهم غير القانون.
وأشار الى انه وان كانت هذه الميزات قد كفلها مشروع القانون الجديد الا انه يؤخذ عليه ما يتضمنه من نصوص تعرض القضاه لمسألة القانونية ولمخاصمتهم حال ارتكابهم غشا او خطأ جسيما في قرارات الأحكام الصادرة عنها والذي من شأنه التأثير سلبا على عمل الجهاز القضائي وجعله بالنتيجة عرضة للانتهاك من قبل السلطات الاخرى ويفتح الباب على مصراعيه لكل من تجول له نفسه الطعن في نزاهة القاضي، ومن جهة اخرى فإن من شأن خفض سن خدمة القضاه التخلي عن خبرات قانونية وقضائية نحن بحاجة لها ولحمايتها واستغلالها بما فيه من ارتقاء بعمل الجهاز القضائي وبالنتيجة تحقيق العدالة المنشودة.
وكان مجلس الوزراء أقر في جلسته مؤخرا الموافقة على اربعة عشر مشروع قانون ونظام من شأنها تحديث وتطوير الجهاز القضائي وقرر ارسالها الى مجلس النواب لمناقشتها والسير بالإجراءات الدستورية لإقرارها دستوريا تنفيذا لتوصيات اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون والتي كان المجلس قد قرر في وقت سابق اعتمادها رسميا بعد ان تم تسليم تقرير اللجنة الى جلالة الملك عبدالله الثاني.
واضافوا في تصريحات ان مقترح التشريعات المتعلقة بالقضاء تتضمن حلولا معاصرة لكل الاشكالات التي تعترض عملية التقاضي حيث تضمن تسريع الاجراءات وتحقيق اكبر قدر ممكن مما يلزم لضمانات المحاكمة ومواءمة تشريعاتنا الاردنية مع المعايير الدولية التي قننتها المواثيق والاتفاقات الدولية.
وجاء مشروع القانون المعدل لقانون استقلال القضاء لسنة 2017 بهدف تعزيز استقلال القضاء من خلال توفير الاستقلال المالي لشؤون المجلس القضائي لضمان تلبية احتياجاته وتخصيص موازنة سنوية مستقلة له عن موازنة وزارة العدل مثلما سيتم انشاء امانة عامة للمجلس القضائي تتولى شؤون المجلس وموازنته وشؤون القضاة و لضمان التمثيل النوعي للقضاة في المجلس القضائي وتحديد مدة العضوية وتوفير الضمانات الكافية لاعضائه على نحو يكفل استقلالهم عند اداء مهامهم اضافة الى ضمان مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص في تعيين القضاة واستقلالهم الوظيفي في مسارهم المهني وتعزيز عملية التفتيش القضائي.
وقال عضو المحكمة الدستورية قاسم المومني أن اللجنة الملكية لتطوير القضاء وبعد تكليفها من قبل جلالة الملك عبدالله الثاني وما ورد في الورقة النقاشية السادسة لجلالته عملت على تطوير الانظمة والتشريعات القضائية.
وأشار الى ان القانون القضائي بحاجة إلى بعض التعديلات كونه مضى عليه 16عاما دون تعديل الامر الذي ادى بالخروج بتوصيات لتعديله تماشيا مع التطورات الكبيره التي حصلت.
ولفت إلى أن مشروع قانون استقلال القضاء اعاد تشكيل المجلس القضائي وحدد فتره بعدم نقل رؤساء محاكم البدايه لضمان نوع من الاستقلالية إضافة إلى تحديد فتره رؤساء محاكم الاستئناف لمده 3سنوات بهدف تقديم اكبر نوع من الخبرات والجديد من التطور.
واوضح انه تم تكليف رئيس المحكمة الإدارية باعداد تقرير يقدمه لرئيس المحلس القضائي يبين سير العمل إضافة إلى تكليف رئيس النيابة العامة باعداد تقرير مشابه عن القضايا وسير عملها وجميعها ترفع لرئيس المجلس لاعداد تقرير موحد يرفع لجلالة الملك عبدالله الثاني.
واكد ان هذه التعديلات تعمل على تطوير الجهاز القضائي وعملية التقاضي وتبسط الإجراءات وتعيد ترتيب المجلس القضائي واليه العمل .
المحامي الدكتور عمر مشهور الجازي، قال ان قانون استقلال القضاء جاء ليضمن مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص في تعيين القضاه الامر الذي من شأنه تعزيز عمل الجهاز القضائي وتعزيز عملية التفتيش القضائي وإعطاء المجلس الحق الحصري لتعيين القضاه من خلال إلغاء صلاحية وزير العدل بالتنسيق للمجلس القضائي بتعيين القضاه، كما أكد على استقلال المجلس القضائي من خلال منحه موازنة خاصة ومستقلة عن موازنة وزارة العدل تأكيدا لمبدأ الفصل بين السلطات واستقلال الجهاز القضائي والمبدأ الذي أقره الدستور الأردني والذي كفل اساسا ومنذ نشأته الجهاز القضائي والقضاه حينما أقر بأن القضاه مستقلون ولا سلطان عليهم في قضائهم غير القانون.
وأشار الى انه وان كانت هذه الميزات قد كفلها مشروع القانون الجديد الا انه يؤخذ عليه ما يتضمنه من نصوص تعرض القضاه لمسألة القانونية ولمخاصمتهم حال ارتكابهم غشا او خطأ جسيما في قرارات الأحكام الصادرة عنها والذي من شأنه التأثير سلبا على عمل الجهاز القضائي وجعله بالنتيجة عرضة للانتهاك من قبل السلطات الاخرى ويفتح الباب على مصراعيه لكل من تجول له نفسه الطعن في نزاهة القاضي، ومن جهة اخرى فإن من شأن خفض سن خدمة القضاه التخلي عن خبرات قانونية وقضائية نحن بحاجة لها ولحمايتها واستغلالها بما فيه من ارتقاء بعمل الجهاز القضائي وبالنتيجة تحقيق العدالة المنشودة.
وكان مجلس الوزراء أقر في جلسته مؤخرا الموافقة على اربعة عشر مشروع قانون ونظام من شأنها تحديث وتطوير الجهاز القضائي وقرر ارسالها الى مجلس النواب لمناقشتها والسير بالإجراءات الدستورية لإقرارها دستوريا تنفيذا لتوصيات اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون والتي كان المجلس قد قرر في وقت سابق اعتمادها رسميا بعد ان تم تسليم تقرير اللجنة الى جلالة الملك عبدالله الثاني.
