ووضعت وحدة العمليات في الهيئة خطة لضبط واقعة الرشوة في حالة التلبس وبالطرق القانونية إلا أنه تبين من خلال تطور الاحداث أن المديرة في الوزارة كانت رفضت الفواتير المقدمة لعدم قانونيتها الامر الذي دعا المشتكي الى دس مبلغ الالف دينار بين معاملات موجودة على طاولة وسطية في مكتب المديرة وبعيدة عنها ودون علمها ، وبعد معاينة هذا المبلغ تبين انه هو الذي عاينته وحدة العمليات سابقا بالاتفاق مع المشتكي ، كما تبين من مراجعة هاتف موظفة الوزارة التي زعم ممثل الشركة أن طلب الرشوة وتحديد قيمتها وموعدها قد تمّ من خلال الاتصالات الهاتفية بينهما ، أنه لم يجرِ أي اتصال بينهما على الإطلاق .
مصدر مسؤول في الهيئة قال أنه تم التحفظ على ممثل شركة الطعام لحين إحالته غداً الاثنين إلى مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد بتهمة اختلاق الجرائم واغتيال الشخصية .
وتهيب الهيئة بكافة موظفي الدولة الذين يتعاملون في التدقيق والتحليل المالي وبوظائف صرف النفقات التنبه لمثل هذه المحاولات لما تحمله من مخاطر على المال العام وعلى سمعتهم ومستقبلهم الوظيفي .
