أخبار البلد - رفعت النائب منال الضمور، عضو البرلمان العربي، ورقة عمل للجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بالبرلمان العربي، والتي قررت بدورها رفعها لندوة التكامل الاقتصادي العربي "الاليات التشريعية ومقاربات منهجية للتنفيذ"، التي تعقد في الاثناء، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، بحضور كوكبة من رجال الاعمال، وعدد من الخبراء المعنيين بالشؤون الاقتصادية في الوطن العربي.

واكدت النائب منال الضمور، خلال ورقة العمل، ان الوطن العربي يمتلك موارد اقتصادية كبيرة ومتنوعة سواء كان ذلك على صعيد الموارد البشرية او على الصعيد الزراعي والصناعي والسياحي. فالوطن العربي يمتد على مساحة تبلغ تقريبا 14 مليون كيلومتر مربع. ومما حبى الله به الوطن العربي ان مساحته الكبيرة تؤدي الى تنوع المناخ والتضاريس ونوعية التربة وتتعدد مصادر المياه التي تبلغ حوالي 370 مليار متر مكعب وللاسف يستغل منها اقل من النصف،بما يقارب 170 مليار متر مكعب فقط.

واشارت إلى انه لا بد لأي عملية تكامل أو اندماج اقتصادي إقليمي في العالم أن تمر ببعض المحن والمعوقات التي قد تتسبب في إخفاقها ويرجح الكثير من المحللين والمفكرين ان ابرز هذه المعوقات يتمثل في ضعف الإرادة السياسية.وان غياب الإرادة السياسية للحكومات والأنظمة، يعد واحدا من أهم العوامل التي أدت إلى فشل هذه التجربة طيلة العقود التي تلت تأسيس جامعة الدول العربية.

واوضحت ان تجربة الاتحاد الأوروبي ومنطقة التجارة الحرة لأمريكا الشمالية، ما كان لها ان ترى النور لولا الارادة السياسية، مضيفةً: "اذا ما نظرنا للاقتصاد العربي من زاوية المقومات التاريخية والبشرية والجغرافية القائمة نجد ان هناك الكثير من المحفزات التي تكفل قيام تجربة ناجحة للتكامل الاقتصادي العربي في ضوء الغطاء المؤسسي، ممثلا في جامعة الدول العربية، والبرلمان العربي وكثير من الإنجازات المتحققة في هذا المجال".

واضافت منال الضمور: "مما لاشك فيه ان التكامل الاقتصادي العربي لابد ان يبدأ بالارادة السياسية المؤمنة بالوحدة الاقتصادية العربية التي تتضمن بدايتا حرية التجارة وحرية انتقال عناصر الإنتاج (العمل ورأس المال) وتنسيق السياسات الاقتصادية المتبعة من قبل الدول العربية كي يتحقق التنسيق والانسجام فيما بينها".

وعلى ذلك اقترحت التنسيب لرئاسة الجامعة العربية لاتخاذ الاجراءات المناسبة للتنسيق مع جميع الحكومات العربية لاستصدار القرارات التي تفضي للخطوات الاساسية الا وهي اولا.إلغاء كافة القيود أمام انتقال السلع والخدمات بين الدول العربية، ثانيا..توحيد التعرفة الجمركية امام الواردات من العالم الخارجي لجميع الدول العربية، ثالثا.. إلغاء كافة القيود لانتقال عنصري العمل ورأس المال بين الدول العربية.، رابعا..تحقيق التنسيق الكامل بين السياسات النقدية والمالية للدول العربية..