وقالت الوكالة إنها تتوقع أن تواصل الحكومة الاردنية برئاسة هاني الملقي ، احتواء ميزان المعاملات الخارجية والميزان المالي في 2017-2020 بدعم من برنامج صندوق النقد الدولي على الرغم من معدل النمو المنخفض.
وأضافت أن النظرة المستقبلية السلبية تعكس استمرار التحديات ذات الصلة بضبط الأوضاع المالية وميزان المعاملات الخارجية فيما يتعلق ببيئة النمو المنخفض.
وتوقعت الوكالة أن تظل التوترات الإقليمية والحرب الدائرة في سوريا والعراق واستمرار تدفق اللاجئين مصدر تحد للنمو في الأردن حتى 2020.
وقالت ستاندرد آند بورز إنها تعتقد أن الأردن سيظل يتمتع بأهمية استراتيجية للمانحين الذين سيواصلون تقديم الدعم المالي للميزان المالي وميزان المعاملات الخارجية.
