اتخذ الاردن خطوة جادة في منع استخدام الاكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل، من خلال سن نظام خاص يحظر استيراد وتداول مختلف انواع هذه الاكياس بشكل مطلق، وهو النظام الذي أقره مجلس الوزراء مؤخرا.

منح نظام "تنظيم أكياس التسوق البلاستيكية القابلة للتحلل لسنة 2017 "، المتوقع صدوره في الجريدة الرسمية خلال الفترة القادمة ليصبح ساري المفعول، فرصة لتجار ومصانع الاكياس البلاستيكية مدة 6 اشهر اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية بهدف تصريف مخزوناتهم من هذه الاكياس.

وبحسب النظام الذي اطلعت عليه "الرأي"، فإن كل اكياس - التسوق وليس التغليف- التي تقل سماكتها عن 50 مايكرون يجب أن يتم اضافة مواد قابلة للتحلل في تركيبتها، في حين ان الاكياس التي تزيد عن 50 مايكرون لا يشترط ادخال مواد قابلة للتحلل فيها، على اعتبار أن هذه الاكياس سميكة ويستخدمها الناس لاكثر من مرة.

وحول مواصفات الاكياس البلاستيكية القابلة للتحلل قال مدير ادارة المواد الخطرة والنفايات في وزارة البيئة الدكتور محمد الخشاشنة لـ "الرأي"، أن الاكياس ستبدأ بالتحلل بعد 18 شهرا من تاريخ الانتاج في حين أن الاكياس القديمة والمتداولة في الاسواق كانت تتحلل بمعدل 30 عاما للكيس الواحد.

وبين الخشاشنه أن اكياس التسوق السوداء ممنوعة بالمطلق وذلك أنها مصنعة من مواد بلاستيكية معاد تدويرها بطريقة غير صحية.

وبحسب دراسة اجرتها وزارة البيئة في وقت سابق، فإن أي مقيم في المملكة - التي وصل عدد سكانها الى قرابة 10 مليون - يستهلك 500 كيس بلاستيكي سنويا وأنه يتم بالحد الادنى القاء 5% من هذ الاكياس بشكل عشوائي فإن هناك ما لا يقل عن 500 مليون كيس في الطبيعة سنويا في الاردن.

ولتمييز الاكياس الجديدة القابلة للتحلل كشف الخشاشنة أنه سيتم وضع علامة توضح ملاءمة هذه الأكياس من الناحيتين الصحية والبيئية ورمزاً يدل على حصوله على موافقة وزارة البيئة حتى يستطيع المستهلك أو المفتش من مختلف الجهات التعرف على هذه الاكياس.

وحول الية التفتيش على المؤسسات التي تتعامل مع ألاكياس البلاستيكية بين أن الوزراة لن تعمل لوحدها بسبب طبيعة تشعب القطاع وأن هنالك خطة وضعت للتفتيش على مختلف المؤسسات بالتعاون مع الشركاء الحكوميين من مؤسسة المواصفات والمقاييس والشرطة البيئية وادارة الامن العام وأي مؤسسة أخرى ذات صلة.