أعاد مجلس الاعيان الى لجنتيه "القانونية" و"الخدمات العامة" القانون المعدل لقانون الطيران المدني لمزيد من الدراسة، وذلك في جلسته اليوم الخميس برئاسة رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز وحضور هيئة الوزارة.
وقرر الاعيان اعادة القانون الى اللجنة المشتركة لغايات الاتقان وتحقيق الانسجام مع الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة، اضافة الى ورود معلومات جديدة حول مشروع القانون بحسب رئيس اللجنة المشتركة العين كمال ناصر.
وأقر المجلس قانون الحماية من العنف الاسري لسنة 2016 كما ورد من مجلس النواب، والذي يأتي وفق اسبابه الموجبة لتعزيز الاستقرار وتحقيق الطمأنينة للفرد والاسرة والمجتمع، ولتحسين وسائل واجراءات حماية الاسرة من العنف وتأمين خدمات الارشاد الاسري والنفسي والاجتماعي وغيرها من الخدمات للأسرة وافرادها المُعنفين ولمرتكب العنف الأسري.
ويحدد القانون حالات التبليغ الالزامي والاختياري عن العنف الاسري وآلياته واجراءات تسوية النزاع في قضايا العنف الاسري والتدابير التي تتخذها المحكمة في حال مصادقتها على قرار التسوية، واوامر الحماية التي تصدرها عند قناعتها بضرورة حماية المتضرر من العنف الاسري او اي فرد من افراد الاسرة، اضافة الى تحديد العقوبات التي تفرض على مخالفة تلك التدابير واوامر الحماية.
ويلزم القانون مقدمي الخدمات الصحية أو التعليمية أو الاجتماعية في القطاعين العام والخاص بالتبليغ عن أي حالة عنف أسري تقع على فاقدي الأهلية أو ناقصيها حال علمهم أو إبلاغهم بها، كما يخصص المجلس القضائي لغايات هذا القانون هيئات قضائية للفصل في قضايا العنف الاسري.
وأقر الاعيان القانون المعدل لقانون البلديات لسنة 2017 كما ورد من مجلس النواب بما يستثني أمانة عمان الكبرى من الاحكام المطبقة على البلديات والمتعلقة بتقسيم أمانة عمان الكبرى الى مجالس محلية، اضافة الى منح مجالس بلديات الفئة الاولى صلاحيات لجنة تنظيم المدن والقرى والابنية اللوائية المنصوص عليها في قانون تنظيم المدن والقرى والابنية.
وناقش المجلس ثلاثة اسئلة للحكومة قدمها الاعيان: اسامة ملكاوي، هاله بسيسو لطوف، وعادل بني محمد، حيث استفسر العين ملكاوي عن الاسباب القانونية او الواقعية التي حالت دون تسليم طالب شهادة الماجستير بعد استكماله اجراءات منحته، فيما تساءلت العين لطوف حول وجود خطة وطنية لحماية النساء، في حين طالب العين بني محمد بعدم فرض ضرائب على الاراضي الزراعية الداخلة ضمن حدود البلديات.
وكان رئيس المجلس هنأ في بداية الجلسة الاخوة المسيحيين في الاردن وفلسطين والوطن العربي واعضاء المجلس بعيد الفصح المجيد، مشيرا الى النموذج الاردني في العيش المشترك بفضل القيادة الهاشمية كأسرة واحدة يجمعها مصير واحد ومساهمة في نهضة الاردن والحفاظ على امنه واستقراره.
وقال: اننا نفتخر بقوة ومتانة نسيجنا الاجتماعي وتماسك جبهتنا الداخلية والوقوف صفا واحدا في مواجهة اعداء الوطن وخطاب الكراهية والطائفية والفتنة والتطرف والغلو، معبرا عن ادانة مجلس الاعيان لكافة الاعتداءات الهمجية الارهابية التي تتعرض لها دور العبادة الاسلامية والمسيحية.
كما دان الفايز حادثة اعتداء اشخاص على احدى المدارس في منطقة ماركا واصابة عدد من المعلمين وتحطيم مرافق المدرسة، مؤكدا ان هذه الافعال خارجة عن القانون وتتنافى مع قيمنا وتقاليدنا واعرافنا الاجتماعية.
ودعا الى ضرورة قيام الحكومة باتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية المعلم والحفاظ على هيبته وكرامته، مشددا على ان مرتكبي مثل هذه الافعال والسلوكيات يجب ان ينالوا العقاب الرادع وفق القانون والانظمة المعمول بها.
وقرر الاعيان اعادة القانون الى اللجنة المشتركة لغايات الاتقان وتحقيق الانسجام مع الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة، اضافة الى ورود معلومات جديدة حول مشروع القانون بحسب رئيس اللجنة المشتركة العين كمال ناصر.
وأقر المجلس قانون الحماية من العنف الاسري لسنة 2016 كما ورد من مجلس النواب، والذي يأتي وفق اسبابه الموجبة لتعزيز الاستقرار وتحقيق الطمأنينة للفرد والاسرة والمجتمع، ولتحسين وسائل واجراءات حماية الاسرة من العنف وتأمين خدمات الارشاد الاسري والنفسي والاجتماعي وغيرها من الخدمات للأسرة وافرادها المُعنفين ولمرتكب العنف الأسري.
ويحدد القانون حالات التبليغ الالزامي والاختياري عن العنف الاسري وآلياته واجراءات تسوية النزاع في قضايا العنف الاسري والتدابير التي تتخذها المحكمة في حال مصادقتها على قرار التسوية، واوامر الحماية التي تصدرها عند قناعتها بضرورة حماية المتضرر من العنف الاسري او اي فرد من افراد الاسرة، اضافة الى تحديد العقوبات التي تفرض على مخالفة تلك التدابير واوامر الحماية.
ويلزم القانون مقدمي الخدمات الصحية أو التعليمية أو الاجتماعية في القطاعين العام والخاص بالتبليغ عن أي حالة عنف أسري تقع على فاقدي الأهلية أو ناقصيها حال علمهم أو إبلاغهم بها، كما يخصص المجلس القضائي لغايات هذا القانون هيئات قضائية للفصل في قضايا العنف الاسري.
وأقر الاعيان القانون المعدل لقانون البلديات لسنة 2017 كما ورد من مجلس النواب بما يستثني أمانة عمان الكبرى من الاحكام المطبقة على البلديات والمتعلقة بتقسيم أمانة عمان الكبرى الى مجالس محلية، اضافة الى منح مجالس بلديات الفئة الاولى صلاحيات لجنة تنظيم المدن والقرى والابنية اللوائية المنصوص عليها في قانون تنظيم المدن والقرى والابنية.
وناقش المجلس ثلاثة اسئلة للحكومة قدمها الاعيان: اسامة ملكاوي، هاله بسيسو لطوف، وعادل بني محمد، حيث استفسر العين ملكاوي عن الاسباب القانونية او الواقعية التي حالت دون تسليم طالب شهادة الماجستير بعد استكماله اجراءات منحته، فيما تساءلت العين لطوف حول وجود خطة وطنية لحماية النساء، في حين طالب العين بني محمد بعدم فرض ضرائب على الاراضي الزراعية الداخلة ضمن حدود البلديات.
وكان رئيس المجلس هنأ في بداية الجلسة الاخوة المسيحيين في الاردن وفلسطين والوطن العربي واعضاء المجلس بعيد الفصح المجيد، مشيرا الى النموذج الاردني في العيش المشترك بفضل القيادة الهاشمية كأسرة واحدة يجمعها مصير واحد ومساهمة في نهضة الاردن والحفاظ على امنه واستقراره.
وقال: اننا نفتخر بقوة ومتانة نسيجنا الاجتماعي وتماسك جبهتنا الداخلية والوقوف صفا واحدا في مواجهة اعداء الوطن وخطاب الكراهية والطائفية والفتنة والتطرف والغلو، معبرا عن ادانة مجلس الاعيان لكافة الاعتداءات الهمجية الارهابية التي تتعرض لها دور العبادة الاسلامية والمسيحية.
كما دان الفايز حادثة اعتداء اشخاص على احدى المدارس في منطقة ماركا واصابة عدد من المعلمين وتحطيم مرافق المدرسة، مؤكدا ان هذه الافعال خارجة عن القانون وتتنافى مع قيمنا وتقاليدنا واعرافنا الاجتماعية.
ودعا الى ضرورة قيام الحكومة باتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية المعلم والحفاظ على هيبته وكرامته، مشددا على ان مرتكبي مثل هذه الافعال والسلوكيات يجب ان ينالوا العقاب الرادع وفق القانون والانظمة المعمول بها.
