فضيحة من العيار الثقيل ضربت مؤخرا احد البنوك الكبرى رأسا على عقب على خلفية العقود الإعلانية التي وقعها البنك مع بعض المواقع الالكترونية الإخبارية المحلية وتتعلق بقيام وسطاء على علاقة بالبنك بالاستيلاء على قيمة المبالغ المخصصة والمرصودة من البنك لصالح المواقع الإخبارية وفقا للموازنة المقررة من خلال استخدام أوراق وأختام وتواقيع غير قانونية سمحت للوسطاء والشركة التي تولت مهام المسؤولية للتوقيع على هذه العقود نيابة عن البنك بالاستيلاء دون حق على أموال بعض تلك المواقع ولهفها قبل إن يتم افتضاح الأمر من قبل البعض الذين اكتشفوا أنهم تعرضوا لعملية نصب واحتيال من قبل الوسيط الذي حصل واخذ حقوقهم المالية من البنك دون إن يسلمها إلى أصحابها بالرغم من تقديمه تلك العقود إلى الشركة المنفذة على تلك العقود .
وكان بعض أصحاب المواقع التي غرر بها قد رفعت شكاوى إلى إدارة البنك وشركة الإعلانات المشرفة ووضعتها بصورة تفصيل الغبن والظلم الذي تعرضت له دون وجه حق حيث تصرفت الشركة وخوفا من اكتشاف أمرها بإعادة المبالغ إلى أصحابها الحقيقيين معتذرة لهم عما ورد من خطأ اعتبروه غير مقصود حيث وصلت عدد المواقع التي دفعت ثمن أخطاء البنك أكثر من 5 مواقع فيما يدعي البنك بأنه غير مسؤول ولا يتحمل أخطاء الشركة التي عينها بإتمام العقود الإعلانية والإعلامية مع تلك المواقع بحجة انه سلم المبالغ بالكامل إلى تلك الشركة .
ومن الجدير ذكره أن إدارة البنك قامت بفتح تحقيق سري لمعرفة خفايا وإسرار ما جرى بين البنك و المواقع الإخبارية عبر الوسيط الذي جرى عزله من منصبه .
