اخبار البلد-
صدر خلال الاسبوع الماضي قرارات في امانة عمان الكبرى يندى لها الجبين بحيث تم تثبيت 3 مدراء مكلفين منذ مايقارب السنة وبعضهم 8 شهور ،وقرار آخر بتثبيت رؤساء اقسام اداريه كانوا مكلفين سابقا، علما بأنه يوجد العديد من الموظفين و رؤساء الشُعب ورؤساء الأقسام ومدراء مكلفين منذ مايقارب 4 سنوات واكثر... فماهو مصيرهم.
إن أهم واجبات ادارة مديرية الموارد البشرية ان تقوم بتزويد الإدارة العليا بالكشوفات والتقارير السنوية للموظفين،وتوضح بأن المذكورين قد انهوا المدة القانونية لتكليفهم ولم يرد بحقهم اي تقرير يفيد بأنهم لا يصلحون لشغل هذه الوظيفة، مع العلم بأن المكلف يتمتع بكامل الامتيازات للوظيفة وقرار التثبيت لن يُرتب على الامانه اي أعباء مالية.
وبالتالي فان ادارة الموارد البشرية تتخبط بقرارتها ،حيث بدا واضحا عدم توخي الشفافية والدقة في الترفيعات التي أوصت بها الإدارة السابقة بموجب تعاميم رسمية ، ولم يتم الالتزام بها لا من قبل الإدارات ولا واضيعها.
يبقى السؤال الأهم كيف سيتم احقاق الحق لمن وقع عليهم الظلم ،هل في حال تم الترتيب لاعتصام سيرضخ أصحاب القرار لإرادة المعتصمين باحقاق حقوقهم.
يتوقع موظفي الأمانة من معالي الامين الجديد يوسف الشواربة ان يقوم بانصافهم لانه بشهادة القاصي والداني لا يقبل ان يقع الظلم على اي موظف في الامانه وخصوصا انه يعتبر من ابناء الامانه المشهود لهم بالاخلاص والوقوف على مسافة واحده من الجميع، لكن هناك بعض مدراء الادارات لايضعونه بالصوره الكامله للوضع بشكل عام، ويقومون باصدار قرارات بشكل عشوائي مثل استحداث اقسام وقطاعات دون وجود وصف وظيفي لها ودون وجود دوائر وموظفين واقسام.
ناهيك عن اصدار القرارات الخاطئه وتعديلها يدويا دون ابلاغ الاداره العليا بذلك واعادة عرضها على مواقع الامانه وهناك عدد كبير من الموظفين لايخضعون لنظام البصمه دون وجود مبرر لذلك .
