أخبار البلد - لوّح نقيب تجار ومنتجي الأثاث والسجاد، شرف الهياجنة، باللجوء للقضاء، ضد قرار لوزير الصناعة والتجارة والتموين، يعرب القضاة، بتحديد مستوردات الأردن الشهرية، من السجاد والموكيت.

وقال الهياجنة إن اجتماعا جرى خلال الأسبوع الحالي، ضم عددا من المعنيين بصناعة وتجارة السجاد، في مكتب وزير الصناعة، للنقاش حول قرار تحديد مستوردات الأردن من السجاد والموكيت.

ووعد الوزير القضاة، خلال الاجتماع، بالتراجع عن قراره، ولو بشكل جزئي، بعد تفهمه أن بعض أنواع السجاد والموكيت، لا تصنع بالأردن، وهناك حاجة لاستيرادها، وفقا للهياجنة.

وأوضح الهياجنة، أن الوزير القضاة، سيعيد النظر بقراره، خلال الأسبوعين المقبلين.

يشار إلى أن  وزارة الصناعة والتجارة والتموين، حددت مؤخرا، الكميات المسموح باستيرادها للأردن، من السجاد والموكيت عند 500 طن شهريا.

وكان نائب رئيس غرفة صناعة عمّان، عدنان غيث، ذكر ، الأسبوع الماضي، أن قرار تقليص استيراد السجاد والموكيت لا يضر بمصالح تجار الأثاث، لكنه من مصلحة الصناعة الوطنية.

وقال غيث إن القرار جاء بعد دراسة أجرتها غرفة صناعة عمّان، إثر إغراق السوق الأردنية بالمستوردات من دول الجوار.

وأوضح أن المعدل الطبيعي لاستيراد السجاد والموكيت يبلغ نحو 500-600 طن شهريا، فيما بلغ حجم الاستيراد في الآونة الأخيرة 10 آلاف طن، 70% منه، جرى استيراده من دولة واحدة.وبيّن غيث أن وزارة الصناعة والتجارة كانت منصفة بقرارها، بعد أخذها معدل استيراد عام 2015 الذي كان يبلغ 500 طن شهريا

وأشار إلى أن استمرار إغراق السوق بالسجاد والموكيت المستورد، من شأنه الإضرار بـ 18 مصنعا في الأردن، تشغّل نحو 2000 موظف، وفق قوله.