أخبار البلد - كلف مجلس الوزراء،  خلال جلسته التي عقدها، الاربعاء برئاسة رئيس الوزراء، هاني الملقي، وزارة المالية ووزارة التخطيط والتعاون الدولي لدراسة امكانية ايجاد التمويل اللازم لتنفيذ البرنامج للأعوام 2017 – 2019 التي تصل الى نحو 7ر54 مليون دينار.

وقرر المجلس، اعتماد برنامج تنمية البادية الاردنية باعتباره وثيقة مرجعية للجهود التنموية التي تستهدف البادية الاردنية للأعوام 2017 – 2019 ليصار الى اتخاذ الاجراءات اللازمة للبدء بتنفيذ ما ورد في البرنامج من قبل الجهات ذات العلاقة.

وكان رئيس الوزراء وجه وزارة التخطيط والتعاون الدولي للتنسيق لإعداد البرنامج التنموي لمناطق البادية وذلك ايمانا من الحكومة بأهمية احداث تنمية حقيقية ومستدامة للبادية الاردنية التي ترتفع فيها نسب الفقر والبطالة وضعف وجود المشاريع الصناعية والحرفية.

ويشتمل البرنامج على عدة محاور رئيسية تتضمن ملخصا للواقع الاقتصادي والاجتماعي في مناطق البادية وابرز المشاكل التنموية وتحليلا للوضع الراهن من ناحية تحليل ابرز الابعاد التنافسية والمصفوفة الاجرائية لحل المشاكل التنموية في البادية الاردنية واطار التدخلات المقترحة.

كما يتضمن الاولويات المستقبلية للمشاريع والبرامج والمبادرات للقطاعات الحكومية والاولويات والاحتياجات التنموية لمناطق البادية التي حددتها المجتمعات المحلية في مناطق البادية الاردنية خلال جولات ميدانية لفريق حكومي خلال الفترة الماضية.

الى ذلك، استمع مجلس الوزراء الى عرض قدمه وزير النقل المهندس حسين الصعوب حول مشروع النقل الحضري الريادي المزمع تنفيذه في اربد كباكورة اولية لمشاريع النقل الحضري التي تعتزم الوزارة تنفيذها في باقي المحافظات.

ويهدف المشروع الى تقديم خدمة نقل عام نوعية للمواطنين من خلال اعادة هيكلة خطوط النقل العام ضمن مسارات جديدة مقترحة وتخدم المجمعات والاحياء السكنية والمدارس والمستشفيات والمؤسسات الحكومية بشكل اشمل بالإضافة الى المناطق غير المخدومة اصلا.

ويأتي المشروع استجابة للتطورات التي شهدتها المدينة خلال السنوات الماضية والتوسع في التنظيم العمراني والنشاط الاقتصادي والتعليمي الذي حدث فيها والنمو السكاني المتزايد مما يحتم تطوير منظمة النقل العام خدمة لهذه التطورات ومعالجة الاختناقات والازدحامات المرورية.

وستكون الحافلات التي سيتم استخدامها في المشروع حديثة ومزودة بمعايير السلامة العامة والراحة وتعمل بترددات زمنية منتظمة تضمن وصول امن ومبرمج للركاب الى مقاصدهم دون تأخير وضمن بيئة ومناخ نقل امن وفعال ومريح.

وقرر مجلس الوزراء تكليف الوزارة بالتشارك مع كافة الجهات ذات العلاقة ادخال التعديلات النهائية والتقدم خلال شهر بتصور نهائي يأخذ كافة الملاحظات التي تم نقاشها في جلسة مجلس الوزراء اليوم ليتم اقراره بشكله النهائي.

الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على قيام بنك الاستثمار الاوروبي بإجراء دراسات الجدوى الاقتصادية لمشروع انشاء محطة معالجة المياه العادمة الصناعية في منطقة الحلابات / محافظة الزرقاء من خلال منحة من البنك بقيمة 500 الف يورو ودون ان تتحمل الحكومة أي نفقات مالية بهذا الخصوص.

ويأتي انشاء المحطة بهدف التخفيف من أثار التلوث الناجمة عن المصانع والمناطق الحرفية في محافظة الزرقاء، والاستفادة من المياه المعالجة.

كما اوعز المجلس الى وزارة البيئة بأخذ دراسات الجدوى الاقتصادية والتصاميم المعدة للمشروع بعين الاعتبار ودراسة امكانية استقطاب ( شركة المدن الصناعية وغرفة صناعة الزرقاء ) ليكونوا شركاء في المشروع والمساهمة في تنفيذه والاستفادة من نشاطاته.

على صعيد اخر، قرر مجلس الوزراء الموافقة على برتوكول تعاون بين المعهد القضائي الاردني والمركز القومي للدراسات القضائية في مصر.

ويهدف البرتوكول الى تعزيز التعاون بين البلدين في المجال القانوني والعلمي وتبادل الخبرات بين المعهدين.

كما يتضمن تأهيل وتدريب الكوادر القضائية وتنظيم البرامج للتعاون في مجال الدورات والمؤتمرات وورش العمل.

الى ذلك, قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قانون التصديق على اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في القضايا الجزائية بين حكومتي , المملكة الاردنية الهاشمية وجمهورية البرازيل الاتحادية لسنة 2017.

ويأتي مشروع القانون لتطوير التعاون بين البلدين في مجال المساعدة القانونية في القضايا الجزائية من اجل منع الجريمة ومكافحتها بطريقة تحمي حقوق المواطنين ومصالحهم في كلا البلدين.

وقرر المجلس الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام التنظيم الاداري لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات لسنة 2017.

ويأتي المشروع لمراجعة الهيكل التنظيمي للهيئة المعمول به منذ العام 2002 نظرا لتغير متطلبات العمل نتيجة التطور المتسارع في قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذي يتطلب تكيفا مرنا في الهيكل التنظيمي للهيئة .

كما يأتي نظرا لازدياد مهام وصلاحيات الهيئة بموجب قانوني المعاملات الالكترونية , والخدمات البريدية ونظامي ترخيص مشغلي البريد الخاص , وترخيص واعتماد جهات التوثيق الالكتروني .

كما يأتي ايضا نظرا لازدياد عدد الانظمة الراديوية لمراقبة الطيف الترددي والانظمة الخاصة بمراقبة جودة خدمات الاتصالات العامة لدى الهيئة وازدياد عدد المرخص لهم في قطاع البريد مما يستدعي دعم مبدأ التخصصية الفنية في اداء مهام الهيئة من خلال وحداتها التنظيمية الجديدة.