قرر مجلس النواب خلال الجلسة المسائية التي عقدها المجلس اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة تحويل الاستيضاحات الخاصة بالوزراء والواردة في تقارير ديوان المحاسبة الى النائب العام.
كما قرر المجلس بأغلبية الاعضاء تحويل ما ورد من استيضاحات تقرير اللجنة المالية النيابية والمتعلقة بديوان المحاسبة الى الحكومة لتحويلها الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، اضافة الى مطالبة الحكومة بتحصيل كافة الاموال الواردة في التقارير واستردادها حسب الاصول وتزويد المجلس كل 3 اشهر بذلك.
وكان مجلس النواب شرع بمناقشة تقارير ديوان المحاسبة للسنوات الممتدة بين اعوام 2009-2015 بعد مناقشته واقراره من قبل اللجنة المالية النيابية.
وطالب نواب الحكومة بتقديم تقرير ديوان المحاسبة كل 3 اشهر لغايات ايقاف التجاوزات ومحاسبة المتورطين مباشرة بدلا من ترك تقارير ديوان المحاسبة لسنوات طويلة مما يضعف دور الديوان ومحاسبة المتورطين.
كما طالب نواب بتخصيص غرفة قضائية للنظر في اي قضية فساد وذلك للاسراع في اصدار الاحكام، اضافة الى ضرورة منح موظفي ديوان المحاسبة الضابطة العدلية للقيام بدورهم على اكمل وجه.
وثمن النواب الدور الذي قامت به اللجنة المالية وديوان المحاسبة خلال اعداد التقارير ومناقشتها واقرارها.
وقال رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة إن التصويت على المقترحات لا يلغي حقّ النواب بتوجيه اسئلة نيابية حول المخالفات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة.
