وقال الدكتور محمد عبيدات رئيس جمعية حماية المستهلك في بيان ان هذه التصريحات جاءت في زمن كان ومازال معدل التضخم سلبيا للاعوام من 2013 – 2015 او 1% - 2% خلال العام الماضي وان حماية المستهلك تعتبر هذه التصريحات والنية المبيتة خلفها تصب في تعظيم ارباح الجهات الطبية من مستشفيات واطباء القطاع الخاص وما نراه اليوم من جمعيات واتحادات تصب في نفس الخانة حيث ان المناخ الحكومي العام مهيئا منذ عدة شهور لكل القطاع الخاص لرفع الاسعار والاجور على المواطنين وليس العمل على تحسين نوعية الخدمات المقدمة وجودتها فمن الاولى ان تقوم الحكومة والجهات المعنية بحل المشكلات في القطاع الصحي الخاص وعلى سبيل المثال لا الحصر الاخطاء الطبية التي ترتكب بحق المواطن سواء الخطأ العادي او الخطأ المتأتي نتيجة اهمال بعض الجهات الصحية وما ينتج عنه من اثار.
واضاف عبيدات انه كان يتعين على نقابة الاطباء معالجة مسألة ارتفاع الاجور الطبية في المستشفيات الخاصة وارباحها المتراكمة واسعارها الغير منطقية في كثير من الاحيان سواء كان المريض داخليا او قادما من الخارج وكذلك كان على النقابة البحث جديا عن انخفاض اعداد القادمين من الخارج لتلقي العلاج في الاردن والبحث عن الاسباب والمسببات لا ان تبحث عن تحصيل موارد اضافية من المواطنين الغير خاضعين للتأمين الصحي اصلا وبالتالي فانها تكون قد ضيقت على ما تبقى من ذوي القدرات الشرائية المتوسطة والضعيفة بحجة دعاوى شركات التأمين وان مثل هذه الممارسات تصب في خانة اضعاف المواطن المريض وانهاكه بالتدريج بالتوافق مع ما تقوم به بعض القطاعات الاقتصادية الاخرى وبصمت مريب من الجهات الحكومية الرسمية.
وبين عبيدات ان مفهوم الشراكة الثنائية بين القطاعين العام والخاص لم يرد في الدستور الاردني ولا نصوصه وبذلك فهي عبارة عن تحالف وليست شراكة الامر الذي يعني ان يكون المواطن هو ضحيتهما خصوصا ان هذا التحالف الثنائي يهدف الى طمس دور القطاع الاهلي ومنظمات المجتمع المدني اذ ان الورقة النقاشية السادسة لجلالة الملك تنص على اهمية تطبيق النهج الاقتصادي الاجتماعي الذي يعطي كل قطاع حقه ودوره.واوضح عبيدات اننا نأمل ان تعمل نقابة الاطباء والحكومة مع القطاع الاهلي غير الهادف للربح من اجل تحقيق تأمين صحي شامل لكافة المواطنين بالتعاون مع قطاع التأمين واذا ما وصلنا الى تحقيق هذا الهدف فان من حق اصحاب اي مهنة ان يعدلو الاجور بما يعادل نسبة التضخم الحقيقية الفعلية وليست المفترضة او المبالغ بها ويترتب على ذلك ان تقوم الحكومة والقطاع الخاص برفع اجور ورواتب العاملين والمتقاعدين بما يتناسب مع نسبة التضخم وان يكون هنالك تحديد واضح لاسعار الادوية خصوصا لكبار السن وللاطفال اقل من اثنا عشر عاما وهنا نكون قد وصلنا الى ما نادى به جلالة الملك المفدى ضمن الورقة النقاشية السادسة ومثل هذه الامور تحتاج الى اجراء تعديلات مناسبة على التشريعات الصحية وبرامج توعية وارشاد لاطراف العملية التبادلية.
ختاما تدعو حماية المستهلك والتي تعاملت ايجابا مع موضوع الاجور الطبية منذ ما يزيد عن العشرين عاما الى الحوار مع كافة الاطراف ذات العلاقة مع الاستعداد لاحتضان هذا الحوار الجماعي للوصول الى حلول منصفة لكافة الاطراف.
