ولا نعلم شيئا عن الكوادر الفنية والمهنية والإدارية التي تراقب وتتابع وضع الشركات المساهمة حيث بات المرء والمراقب يشعر إن الهيئة يحكمها وتتحكم بها الأهواء الشخصية والمزاجية والمصالح على حساب العدالة وسيادة القانون التي يبدو إن أخر ما تفكر به هيئتنا المالية الموقرة والتي لا يعنيها شيئا ولا تكترث للصرخات المنطلقة بقوة حول مخالفات وتجاوزات كبيرة وفادحة وخطيرة تتم أمام عيون الهيئة والرقابة المعدومة .
لا نريد أن نطرح أدلة وبراهين ونماذج وقصص حول ما نذكره لكن نريد أن نسأل رئيس الهيئة وكل المفوضين عن الكتاب الذي أصدره ووجه مراقب عام الشركات إلى شركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة "SPIC" والذي يتحدث به عن تقرير مدقق الحسابات وتحفظاته على البيانات المالية ، والسؤال الذي نوجهه إلى قيادات هيئة الأوراق المالية ومدى علمهم عن العجز في رأس المال والخسائر المتراكمة التي وصلت إلى 23 مليون دينار وهي تمثل ما نسبته 89% من رأس مال الشركة هذا عدا عن استحقاق المبالغ المخصصة عن إسناد القرض الذي لم يسدد مع فوائده المستحقة لبنك الإسكان الذي قام برفع قضايا على الشركة .
وهل يعلم المفوضين في الهيئة إن الشركة التي خفضت رأس مالها من خلال إطفاء الخسائر البالغة 17 مليون باجتماع عقدته في أواخر عام 2015 لم تقم بالاكتتاب باسهم زيادة رأس المال فالخسائر أكلت الشركة والديون أغرقتها بالوحل والفضائح تحاصرها وتقضي على ما تبقى منها وتحفظات مدقق الحسابات مجرد حبر على ورق والعابثون بالشركة والمتلاعبون بأسهمها يديرونها من أوكارهم في بيروت وبغداد لكن الهيئة لا يعنيها كل هذا، فالشركة يتم تداولها وكأنها شركة كبرى لا تعاني ، فهل يستطيع معالي محمد الحوراني ونادر عازر وكل المفوضين الرد وتوضيح ما جاء في كتاب مراقب عام الشركات .
