أخبار البلد - قرر مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الموافقة على المقترحات النيابية الحكومية المتعلقة بملف أراضي "وقف المزار" في الكرك.
ووافق المجلس خلال اجتماعه الثلاثاء وترأسه وزير الأوقاف وائل عربيات، على تلك المقترحات وبما يتفق مع احكام القانون، حيث تنص المادة 15 من قانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رقم 32 لسنة 2001 "على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يمنع ترتيب أي حكر جديد على أراضي الأوقاف، أما الاحتكار القائمة فيتولى المجلس معالجة جميع الأمور المتعلقة بها."
وقالت الأوقاف في بيان لها إن قرار المجلس جاء شعوراً مع المواطنين وتلبية لمطالب وظروف سكان بلدة المزار والمستأجرين فيها بما لا يخالف احكام الشريعة الاسلاميه والقانون.
وبموجب القرار تحدد سعر تأجير المباني "سكني" للمالك الباني الساكن وأفراد أسرته بــ10 قروش للمتر المربع سنوياً، و 25 قرشاً للمتر المربع سنوياً للباني المؤجر، ونصف دينار للمتر المربع سنوياً "تجاري"، على أن تكون العقود لمدة ثلاث سنوات قابله للتجديد بموافقة الطرفين.
