وقال عزايزة ان الدار الواقعة في وسط البلد، تتماشى مع توجهات الحكومة وحرصها على مواكبة كل ما يتعلق بحقوق الانسان وكرامة الافراد بغض النظر عن جنسيتهم وفئاتهم ودينهم.
وأنشئت الدار عام 2015 استنادا إلى المادة السابعة من قانون منع الاتجار بالبشر رقم 9 لسنة 2009، وذلك لإيواء المجني عليهم والمتضررين من جرائم الاتجار بالبشر من الرجال والنساء والاطفال وتقديم برامج التعافي الجسدي والنفسي والاجتماعي بالتعاون مع الجهات الشريكة وتشمل الاجتماعية والنفسية والشرطية والطبية والقانونية والقضائية والاستضافة.
وتجول الوزير في مرافق الدار ترافقه السفيرة الفنلندية في عمان ومدير وحدة ضحايا الاتجار بالبشر التابعة للبحث الجنائي في الامن العام وعدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني المعنية اضافة الى كبار مسؤولي الوزارة.
واشتملت الدار على المرافق الطبية والعلاجية والنفسية اضافة الى مرافق متنوعة تشمل معملا للفسيفساء والاكسسوارات وصناعة الصابون والحرف اليدوية اضافة الى ركن للطبخ وصالون للتجميل وهي مرافق لتمكين نزلاء الدار وتسهيل اندماجهم بالمجتمع.
وضحايا الاتجار بالبشر يتم تحويلهم الى دار كرامة اضافة الى دار الحماية التابعة لاتحاد المراة الاردنية وفقا لمدير وحدة الاتجار بالبشر المقدم حيدر الشبول، لافتا الى ان الوحدة حولت حوالي 50 حالة منذ مطلع العام الحالي ولغاية الان، وآخرهم خمس ذكور تم تحويلهم الى مركز كرامة من جنسيات عربية وشرق آسيوية.
وثمنت مديرة مركز تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الانسان ليندا كلش المستوى المتميز لجاهزية الدار ومستوى خدماتها.
