أخبار البلد - انتقد تقرير "التزايد الكبير" بأعداد العمال المهاجرين الذين يتم تسفيرهم لأسباب "تتعلق بعدم تجديد الإقامة وتصريح العمل"، وهي المهمة التي "تقع على عاتق صاحب العمل الذي لا يقوم بها غالباً بصفته مكلفا بها، في حين يتلقى العامل العقاب بإجراءات قد تصل إلى الإبعاد".

وأورد التقرير الذي أعده مركز تمكين للدعم والمساندة ويتوقع إصداره رسميا الأحد المقبل أرقاما تقول إن "عدد من تم تسفيرهم العام 2013 كان حوالي 2613 حالة، ارتفع في العام 2014 إلى 6467، وتراجع الرقم إلى 5735 في العام 2015، فيما تم العام الماضي تسفير 8139 عاملاً". وأضاف التقرير، المعنون بـ"تقييم الاتجار بالبشر في الأردن.. فجوات بين التشريع والممارسة"، "إن مخالفة تصريح العمل في قطاع آخر غير المرخص به يضع تساؤلات حول فاعلية التفتيش على هذه القطاعات من جهة، ومدى تمتع هؤلاء العمال بالحماية اللازمة حيث لا يكونون عرضة لانتهاك حقوقهم العمالية فقط وإنما لخطر الاتجار بهم أيضا".

واعتبر أن عدم حصول العامل على تصريح "مخالفة قانونية وانتهاكا لحق العامل، ويخلق بيئة تجعل من انتهاك حقوقه أمراً سهلاً، ويوقعه ضحية للاتجار به"، مطالبا بعدم تنفيذ إجراء الإبعاد بل "محاسبة صاحب العمل بصفته مقصرا"، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد إن كان العمال ضحية اتجار بالبشر.

وتحدث التقرير عن إحصائيات الاتجار بالبشر في الأردن، قائلا "حتى الآن لا يمكن القول إن هناك إحصائيات دقيقة فيما يتعلق بهذه الجريمة"، وإنما هناك إحصائيات لوحدة مكافحة الاتجار بالبشر عن حالات جرى التحقيق بها وإحالتها إلى المحاكم، وهناك بعض الأرقام من وزارة العدل، "وهي ليست دقيقة تماما". ويتضح من إحصائيات الاتجار بالبشر في الأردن، بحسب التقرير، أن عدد القضايا "ارتفع في العام 2013 من 27 حالة إلى 58 في العام 2014، وانخفض في 2015 إلى 28 حالة العام الماضي".

 وفيما يتعلق بالاستغلال الجنسي، قال التقرير إنه "تم ضبط 5 حالات فقط العام الماضي"، لكنه نسب الى وزارة العدل "تكييف 37 قضية بنفس العام و23 قضية مدورة على أنها اتجار بالبشر، مقابل 33 قضية و15 أخرى مدورة بالعام 2015 جرى تكييفها ايضا على أنها اتجار بالبشر ايضا".

وكان تقرير وزارة الخارجية الأميركية حول الاتجار بالبشر للعام الماضي "صنف الأردن ضمن مستوى 2، واعتبره بلد مقصد وعبور للبالغين والأطفال الذين يتم اخضاعهم للعمل القسري، وبحد اقل في مجال الاستغلال للتجارة الجنسية".

وقال "يتيح نظام الكفالة الأردني للعمال الأجانب تغيير اصحاب العمل لكنه يحرمهم من إمكانية اللجوء للقانون عندما يتعرضون للاستغلال".

وبحسب التقرير "يواجه العمال المصريون، ظروف عمل قسري في قطاعات الانشاء، والخدمات، والقطاع الزراعي، وتتعرض كذلك 53 الف عاملة منزل لظروف العمل القسري، ويعانين من تعليق دفع أجورهن او عدم دفعها لهن، ومصادرة الوثائق التي تثبت هويتهن، إضافة الى قيود على حرية تنقلهن، والعمل لفترات طويلة جدا دون فترات استراحة، فضلا عن التعرض للاساءة البدنية واللفظية".

وأضاف "لا يستطيع العديد من هؤلاء العمال العودة الى بلدانهم، بينما ما يزال آخرون في أماكن الاحتجاز بسبب تهم جنائية موجهة اليهم، او بسسب عجزهم عن دفع الغرامات المستحقة بسبب تجاوز المدة المحددة للإقامة، او دفع ثمن تذكرة الطائرة".

ولفت التقرير الى "تعرض بعض العاملين لحجز جوازات سفرهم وظروف معيشية غير آمنة، والاساءة اللفظية، وتقييد حرية التنقل، وعلاوة على ذلك فإن 47 % من المصانع تدفع رسوما غير قانونية لمكاتب الاستقدام ما يعرض العمال  لخطر العبودية".

وفيما اعتبر التقرير الأميركي أن "الحكومة الأردنية لا تمتثل تماما لمعايير القضاء على الاتجار بالبشر"، الا انه رأى أنها "تبذل جهودا مهمة لتحقيق هذه الغاية، فخلال العام 2015، قامت الحكومة ببذل جهود قوية للتحقيق وإدانة مرتكبي جريمة الاتجار وتقديمهم للعدالة، بمن فيهم المسؤولون الحكوميون المتواطئون بارتكاب هذه الأفعال خاصة في قطاع الألبسة الجاهزة".

وتمثلت أبرز توصيات التقرير التوصيات والتي تكررت في تقارير الاتجار بالبشر الصادرة عن وزارة الخارجية الأميركية خلال الأعوام 2012 و2013 و2014 و2015 بـ"زيادة واستمرار الجهود المبذولة في مجالات التحقيق في جرائم الإتجار بالبشر، ومقاضاة مرتكبيها وإدانتهم، وإصدار الأحكام عليهم من خلال استخدام قانون منع الاتجار بالبشر".

وطالب بتعديل عقوبة العمل القسري، وتشديد العقوبات المنصوص عليها في جرائم العمل القسري ومعاقبة الجناة، والقيام والاستمرار بحملة توعية لتثقيف المواطنين والعمال المهاجرين بشأن الاتجار بالبشر والعمل القسري وطرق التعامل مع عاملات المنازل.

واكد ضرورة إصدار لوائح تنظيمية تحكم العمل الزراعي، وتعزيز خدمات الحماية لضحايا الاتجار بالبشر وتوفير دور إيواء ملائمة، وتدريب كادر مقدمي الخدمات.