يبدو أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد يعمِّر طويلا على كرسي الرئاسة، على اعتبار أن التعديلات الدستورية الجديدة التي وافق عليها 51.5 في المئة من الأتراك، ستفتح له الباب للرئيس للبقاء في السلطة حتى العام 2029.

وقال الرئيس التركي، الأحد، إن 51.5 في المئة من الأتراك المشاركين بالاستفتاء صوتوا بالموافقة على التعديلات الدستورية التي توسع تغير نظام الحكم من برلماني إلى رئاسي.

وتتضمن التعديلات الدستورية الجديدة بندا يقضي بتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة بالتزامن في 3 نوفمبر 2019. وسيشغل الرئيس ولاية من خمس سنوات مع ولايتين كحد اقصى.

وفي حال جرى تطبيق المادة المتعلقة بعدد الولايات الرئاسية اعتبارا من 2019، فقد يبقى أردوغان رئيسا للبلاد حتى العام 2029.

ويقول مراقبون إن فوز أردوغان، في الانتخابات الرئاسية المقبلة والتي تعقبها بعد خمس سنوات، يعني أن الرجل سيحكم تركيا لـ10 سنوات جديدة تضاف إلى السنوات الـ15 الماضية، ليصل مجموع سنوات حكمه إلى 25 عاما.

فأردوغان تولى منصب رئيس وزراء تركيا من عام 2003 إلى غاية 2014، وبعدها أصبح رئيس تركيا الثاني عشر إثر فوزه في الانتخابات الرئاسية التي جرت لأول مرة في البلاد بالاقتراع الشعبي المباشر.

وكان المعارضون قد حذروا من أن التعديلات الدستورية ربما تؤدي إلى نظام حكم قمعي دكتاتوري، في حين أكد موالون أن الخطوة تهدف إلى تعزيز الديمقراطية وقطع الطريق على العسكر ومنعهم من العودة إلى الحياة السياسية.

وقال زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض، كمال كيليتش أوغلو، خلال حملة الاستفتاء "تركيا في مفترق طرق.. هل نرغب في نظام برلماني ديمقراطي، أم نرغب في نظام رجل واحد؟".

يشار إلى أن التعديل الجديد يجيز للرئيس الانتماء إلى حزب سياسي، علما أن قبل التعديل كان رئيس البلاد ملزما بالحياد إزاء الأحزاب.

ويشير هذا البند من التعديل إلى أن أردوغان قد يترشح في الانتخابات المقبلة باسم حزب العدالة والتنمية، وهو الحزب الذي ساهم الرجل نفسه في إطلاقه.