وكان القانون رد من جلالة الملك عبد الله الثاني بعد ان عدل عليه النواب في المجلس الماضي للمساواة بينهم وبين تقاعد الوزراء.
وطالب جلالته بأن يتم اعاد النظر بالقانون لتحقيق مزيد من العدالة للجميع.
يشار الى ان القانون ارسلته حكومة الدكتور عبد الله النسور واثير حوله جدل واسع خارج مجلس النواب وداخله.
وبعد ان رده جلالة الملك احيل مرة اخرى للجنة القانونية في اواخر عمر المجلس الماضي
