وذكرت الهيئة، في بيان، أن الإحالة تمت بناء على مباشرة الهيئة لاختصاصاتها بتلقي البلاغات والشكاوى عن وقائع الفساد، وبعدها قامت بالفحص والتحري.
وأكدت عزمها متابعة كل من تجرأ على المال العام أو الإضرار به أو "العبث بمقدرات الدولة وثرواتها استنادا إلى الأهداف التي أنشئت من أجلها".
وحثت هيئة مكافحة الفساد، كافة المسؤولين والمواطنين إلى المبادرة بتقديم البلاغات حول أي وقائع فساد تبلغهم وتكون لديهم دلائل جدية بشأنها.
وأضافت أنها ستكفل السرية والحماية والتأمين لأي مبلغ أو شاهد لا يرغب في الكشف عن هويته. ولم يكشف البيان هوية الوزير والموظفين.
