صدر في الجريدة الرسمية السبت، نظام المركز الوطني لتطوير المناهج لسنة 2017 ، والذي سيعمل به من تاريخ نشره.
ويهدف المركز، الذي يتمتع باستقلال مالي واداري ويرتبط برئيس الوزراء، إلى تطوير المناهج والكتب المدرسية والامتحانات وفقا لافضل الأساليب الحديثة، وبما يتماشى مع احتياجات المملكة ومسيرة التعليم الامثل وفلسفة التربية والتعليم واهدافها الواردة في القانون والثوابت الدينية والوطنية.
ولتنفيذ هذه الأهداف، يعمل المركز بموجب النظام، على مراجعة وتطوير الاطار العام للمناهج والتقويم ابتداء من مرحلة الطفولة المبكرة وحتى الصف الثاني عشر، بما في ذلك النتاجات التعليمية العامة والخاصة بالمباحث جميعها، واستراتيجيات التدريس والتقييم والتقويم.
كما سيعمل على تطوير مؤشرات الأداء الرئيسية للمناهج وإجراءات التقييم والتقويم مع التركيز على النتاجات التعليمية للطلبة لكل مرحلة دراسية، وتطوير الكتب المدرسية والمواد التعليمية وادلة المعلمين، والتنسيق مع الجهات المسؤولة عن تدريب المعلمين لتمكينهم من تطبيق المناهج بما في ذلك المواد التعليمية وإجراءات التقييم والتقويم، فيما سيعمل المركز على تطوير الاختبارات وامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة وغيرها من التقييمات المستحدثة للطلبة.
وانيط بالمركز من اجل تحقيق اهدافه عدد من المهام والصلاحيات منها، التنسيق مع وزارة التربية والتعليم لتحقيق اهدافه ومهمامه وصلاحياته ، ورصد تطبيق الاطار العام للمناهج والتقويم في المؤسسات التعليمية وتقييم، ومراجعة المناهج بشكل دوري بما في ذلك إجراءات التقييم والتقويم والكتب المدرسية والمواد التعليمية وادلة المعلمين، واعداد الطرق الفنية المناسبة لتجريب ما يتم تطويره من كتب مدرسية وغيرها بما لا يعطل العملية التعليمية، وتحليل البيانات الخاصة بأداء الطلبة في التقويمات المختلفة.
وتشمل مهام المركز كذلك، تزويد وزارة التربية والتعليم بقوائم الكتب والمراجع والدوريات التي يمكن الاستفادة منها لاثراء المكتبات المدرسية، والنظر في الملاحظات المقدمة إلى ادارة المناهج من مديريات التربية والتعليم في الوزارة والمؤسسات التعليمية على الكتب المدرسية والمواد التعليمية وادلة المعلمين.
ويكون للمركز بموجب النظام مجلس يسمى "المجلس الأعلى للمركز" يتكون من رئيس يعين بارادة ملكية سامية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وعدد من الأعضاء هم وزير التربية والتعليم، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، رئيس مجمع اللغة العربية الاردني، مفتي عام المملكة ، نقيب المعلمين، واثنين على الأقل من ذوي الخبرة يتم تعيينهم بارادة ملكية سامية بناء على تنسيب رئيس الوزراء ولمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
ويتولى المجلس عددا من المهام والصلاحيات التي تشمل اقرار السياسة العامة للمركز، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، و اقرار البيانات المالية الختامية للمركز والموافقة على مشروع الموازنة السنوية ورفعه لمجلس الوزراء، واقرار النتاجات العامة للمناهج المطورة والتقييم والتقويم، واحالة المناهج المطورة لمجلس التربية والتعليم لاقرارها، واقرار الاتفاقيات والموافقة على شراء الخدمات بعقود وتوقيعها من الرئيس او من ينوب عنه، بالاضافة إلى اقرار التعليمات اللازمة لعمل المركز.
ويشكل في المركز مجلس يسمى" المجلس التنفيذي للمركز" برئاسة الوزير ، وعضوية ستة اشخاص غير متفرغين من ذوي الخبرة والاختصاصات في مجال التربية والتعليم يتم تسميتهم من قبل مجلس الوزراء وبتنسيب من الرئيس.
ويتولى المجلس التنفيذي مهام اعداد السياسة العامة للمركز والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها ورفعها للمجلس لاقرارها، وتشكيل لجنة او اكثر من بين أعضائه او غيرهم لتحقيق اهداف المركز، واعداد التعليمات اللازمة لعمل المركز ورفعها للمجلس لاقرارها.
وتتكون الموارد المالية للمركز من المخصصات التي ترصد له في الموازنة العامة للدولة، والتبرعات والمنح والمساعدات واي اموال تقدم له شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها، بالإضافة إلى عائدات الدورات التدريبية وبدل الخدمات التي يقدمها المركز.
