قرر مدعي عام النزاهة إيقاع الحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة للشركة المنفذة لعطاءات التأهيل والصيانة التابع لإحدى الشركات المساهمة العامة في العقبة .
وقال مصدر مسؤول في الهيئة أن التحقيقات والتحليلات المالية أثبتت وجود تجاوزات في طريقة إحالة العطاء وبقيمة المبالغ التي تم دفعها للشركة المنفذة لعمليات التأهيل والصيانة والتي تقدر بحوالي مليوني دينار .
وكانت الهيئة أحالت ملف هذه القضية إلى الإدعاء العام في وقت سابق.
على صعيدٍ آخر قرر مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد توقيف أحد تجّار السيراميك أسبوعاً في مركز إصلاح وتأهيل الجويدة على ذمة التحقيق .
المصدر قال أن هذا التاجر عرض رشوة على موظفين من دائرة الجمارك لتزويده بأوراق خاصة بمعاملاته إلاّ أن الموظفين الذين عُرضت عليهم الرشوة رفضوا ذلك وأبلغوا هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بالأمر.
وقد تبيّن أن الوثائق التي حاول التاجر الحصول عليها تتعلق ببيانات جمركية وفواتير تم إدخال البضاعة بموجبها على اعتبار أنها من منشأ أوروبي وليس من منشأ صيني ليستفيد من الإعفاءات الممنوحة للبضائع الأوروبية بموجب الاتفاقيات الدولية بهذا الخصوص.
