حذرت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك من تراجع المساحات و الاراضي الزراعية في الاردن بشكل ملحوظ نتيجة عدد من العوامل المسببة اهمها غياب التسويق الزراعي وعدم عدالة الاسعار في بيع المحاصيل الزراعية والديون التي ترتبت على المزارعين وارتفاع فاتورة الكلف الاولية والتشغيلية ودور السماسرة والوسطاء والشركات الزراعية الاسباب التي ادت الى هجر المزارعين للاراضي الزراعية او تقنين مزروعاتهم بالاضافة الى غياب غرفة تمثل صغار المزارعين الفعليين بالمملكة.
وقال الدكتور محمد عبيدات رئيس جمعية حماية المستهلك انه لابد من الوقوف على الاسباب والمسببات التي تعيق القطاع الزراعي ومعالجتها بصورة عاجلة وان تركها واهمالها سيؤدي بنا مستقبلا الى استيراد حاجات الاردن الزراعية من الخضراوات والفواكة من الخارج وبالتالي ارتفاع الاسعار بشكل كبير على المواطنين وايجاد خلل في المنظومة الاقتصادية وهو ما يعد تهديدا واضحا لقطاع الزراعة بكافة عناصره بسبب سياسة اللامبالاة بهموم المزارعين وعدم الاستفادة من هذا القطاع الحيوي من حيث معالجة كافة المعيقات التي تقف في طريقه ومحاولة تطوير القطاع وازدهاره .
وبين عبيدات ان حماية المستهلك قامت باجراء دراسة علمية اقتصادية ممنهجة حول القطاع الزراعي واسعار الخضراوات والفواكة واسباب ارتفاع الاسعار مع الاخذ بعين الاعتبار الكلف الاولية والتشغيلية وآلية تسويق المنتجات انتهاء بوصولها الى المستهلك حيث تبين ان المزارع والمستهلك على حد سواء هما من يدفعان الثمن في حين تعود الفائدة المادية على الشركات الزراعية والوسطاء والسماسرة وبالتالي لا تحقق عوائد مجزية للمزارع ولا تقدم سعرا عادلا ومنطقيا للمستهلك ولا تخدم الاقتصاد الوطني مما يعني انخفاض الناتج المحلي.
واضاف عبيدات انه لابد من قرع ناقوس الخطر مبكرا ومعالجة قضايا هذا القطاع الذي يعد من اهم القطاعات الحيوية وركيزة اساسية يقوم بتقديم سلة غذائية باسعار عادلة لكل من المستهلك والمزارع حيث ان من ضمن المعيقات التي ادت الى تراجع المساحات الزراعية في الاردن ارتفاع الكلف الاولية كأثمان البذور والاشتال والمبيدات الزراعية والبيوت البلاستيكية والاسمدة التي تتحكم بها شركات معينة يؤدي ارتفاع اثمانها الى ارتفاع الكلف المادية الاولية وايضا ارتفاع الكلف التشغيلية على المزارعين حيث ان ارتفاع تصاريح العمالة الزراعية الوافدة ادى الى رفع اجور هذه العمالة بنسبة زادت عن 30% مع وجود تفاهمات بين العمالة بعدم العمل في هذا القطاع باقل من الاجور المتفق عليها وهو ما يؤدي الى خضوع المزارع الى طلبات العمالة وبالتالي ارتفاع الكلف التشغيلية اذ ما اضفنا اجور النقل والتغليف .
وكشف عبيدات ان آلية الوساطة بين المزارع والمستهلك لها الاثر الاكبر في هذه القضية حيث ان الاسعار التي يبيع بها المزارع للتجار والسماسرة لا تغطي التكاليف الاولية والتشغيلية في كثير من الاحيان وبالتالي يضطر المزارع لبيع محصوله لتعويض شيئا من الخسارة افضل من القاء محاصيله الزراعية وفسادها او كسادها وهنا يقوم السماسرة والوسطاء بالتلاعب في الاسعار وبيعها الى تجار التجزئة باسعار مرتفعة لتحقيق ارباحا مادية مرتفعة الامر الذي سيجبر تاجر التجزئة على بيعها للمواطن باسعار مرتفعة وغير عادلة .
واكد عبيدات ان سياسة وضع الرؤوس في الرمال لا تجدي نفعا وتجاهل الحقيقه حول ازمة الزراعة في الاردن ولابد من وضع خطة استراتيجية مبنية على اسس علمية ممنهجة لحل كافة المعيقات والمشكلات حتى لا نصل الى مرحلة استيراد احتياجاتنا الضرورية من الخضار والفواكة من الخارج ولكي لا نساهم في تهجير المزارعين من اراضيهم وان هنالك حلولا مبتكرة اذ ما توفرت الارادة الحقيقية في ابقاء هذا القطاع المهم والحيوي والعمل على تطويره وازدهاره والذي يشغل عشرات الالاف من المزارعين ويعيل مثلهم من الاسر ويخدم الاقتصاد الوطني .
وطالب عبيدات بضرورة عقد جلسة حوارية عاجلة والاستماع الى كافة الاطراف لوضع الحلول الناجعة التي تسهم في خدمة كافة ابناء الوطن العاملين في قطاع الزراعة وتفعيل دور الارشاد والتثقيف الزراعي ومحاورة المزارعين مباشرة وليس من خلال المكاتب وملاحقة السماسرة والوسطاء المتسببين في رفع الاسعار وايجاد آلية جديدة للتسويق الزراعي الداخلي بما يضمن التخفيف من الحلقات التسويقية وفتح اسواق بيع مباشرة للمواطنين في مختلف المحافظات والالوية مع ضرورة فتح المجال لانشاء شركات جديدة لبيع البذور والاشتال والمستلزمات الزراعية ولو من خلال انشاء جمعيات تعاونية للمزارعين تقوم بمثل هذا الدور واقرار قانون خاص لتصارح العمل للوافدين العاملين في مجال الزراعة .
ختاما تطالب حماية المستهلك لمقاربة جديدة لمشكلة الزراعة في الاردن من خلال مبادرة سريعة لانشاء غرفة زراعية تمثل كافة المزارعين واعادة تعديل نظام المجلس الزراعي الاعلى في الوزارة ليضم ممثلين عن منظمات المجتمع المدني الغير هادفه للربح.