وأشارت الجمعية في بيان، اليوم الثلاثاء، إلى أنها "تتابع ولا تزال عدداً من هذه الحالات لغايات إجراء الصلح العشائري، إلا أن ضعف استجابة ذوي المحكومات حالت دون التوصل إلى الصلح، فهم غير راغبين بدفع أموال كبيرة لإجراء مصالحة عشائرية إذا كانت الجانيات من الإناث".

ولفتت "تضامن" إلى أن الأردن وخلال العام 2016 أصدر 13 حكماً بالإعدام بعد إدانة المتهمين بجرائم مختلفة، ولا يزال أكثر من 120 شخصاً من بينهم 12 امرأة في مراكز الإصلاح والتأهيل ممن حكم عليهم بعقوبة الإعدام وصدرت بحقهم أحكام قطعية.

وعاد الأردن إلى تنفيذ عقوبة الإعدام نهاية العام 2014، حيث أعدم 11 شخصاً أدينوا بجرائم قتل جنائية، وفي بداية شهر آذار (مارس) 2017 نفذ الأردن حكم الإعدام بـ15 شخصاً أدين أغلبهم بارتكاب جرائم إرهابية، وهي المرة الأولى التي يتم فيها إعدام هذا العدد من المحكومين دفعة واحدة منذ العام 2006.

وقالت الجمعية إنه وحسب الإحصائيات العامة لمراكز الإصلاح والتأهيل في الأردن للعام 2016، فإن عدد الإدخالات (الذكور والإناث) لمركز الإصلاح والتأهيل بلغ 87442 شخصاً منهم 21117 صدر بحقهم أحكاماً قضائية و36197 شخصاً موقفين قضائياً و30128 شخصاً موقوفين إدارياً، وفي مقابل ذلك فإن عدد الإفراجات للفترة ذاتها بلغ 87964 شخصاً منهم 30739 شخصاً صدر بحقهم أحكاماً قضائية و26047 شخصاً كانوا موقوفين قضائياً و31178 شخصاً كانوا موقوفين إدارياً.

وأشارت "تضامن" إلى أنه في كانون الأول (ديسمبر)، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً سادساً يتعلق بإعلان وقف تنفيذ عقوبة الإعدام، ويكتسب القرار الذي اقترحته 89 دولة عضو وزناً سياسياً معتبراً ويضع عقوبة الإعدام في إطار بواعث القلق العالمية بشأن حقوق الإنسان كما تقول منظمة العفو الدولية.

ويدعو القرار إلى إعلان وقف تنفيذ عمليات الإعدام بهدف إلغاء عقوبة الإعدام بشكل نهائي، ويوجه نداءات قوية إلى الدول التي لا تزال تستخدم هذه العقوبة لتقليص عدد الجرائم التي يمكن فرض العقوبة على مرتكبيها، وزيادة الشفافية فيما يتعلق باستخدامها.

وصوتت 117 دولة لصالح الاقتراح، و40 دولة صوتت ضده، وامتنعت 31 دولة أخرى عن التصويت.