أكدت النائب ديمه طهبوب،في تعليق لها على سؤال كانت قد وجهته للحكومة حول وجود مركز دراسات "إسرائيلي" في عمّان ،وما آليات ترخيصه وطبيعة نشاطاته في الاردن وإتصاله بسفارة الكيان الصهيوني، أن الحكومة الأردنية ،وبعد توجيهها للسؤال ،سارعت إلى إغلاق موقع مركز الدراسات "الاسرائيلي" .
وأضافت طهبوب،في تصريحاتٍ لـ"أخبار البلد" أن موقع المركز الذي يتبع للكيان الصهيوني،جرى إغلاقه،من قبل الحكومة،بعدما كُشف أن ترخيصه جاء مغايراً للواقع ،حيث أنه مسجل بوزارة الصناعة والتجارة تحت إسم "شركة إندماج" ،الأ أنه على الواقع مسماه "مركز الدراسات الإسرائيلي" !!ما إضطر الحكومة على وجه السرعة لإغلاقه .
وكانت ،النائب ديما طهبوب، قد كشفت لـ"أخبار البلد "في وقت سابق،في تعليق لها على سؤال وجهته للحكومة تستفسر به عن وجود مركز دراسات "إسرائيلي" في عمّان ،وما آليات ترخيصه وطبيعة نشاطاته وإتصاله بسفارة الكيان الصهيوني، أن وسائل الإعلام الأردنية تداولت خبراً عن وجود مركز للدراسات يتبع للكيان الصهيوني يقوم بإعطاء دورات لتحسين صورة الكيان في المنطقة وبحضور ممثلي عن مؤسسات المجتمع المدني بالأردن ، ما إستدعاها لتوجيه سؤال للحكومة عن ماهية المركز ونشاطاته وآلية ترخيصه و عمله .
وأشارت في حديثها -بوقت سابق-، أن وسائل إعلام تتبع للكيان كانت قد نشرت ،عن مؤتمر سيعقد خلال الفترة القادمة في الأردن ، لدراسة موضوع تدريس اللغة العبرية في الجامعات الأردنية ،لافتتاً أن تدريس العبرية يُدرس منذ القدم في جامعاتنا و لا خلاف في ذلك ؛لكن ما الهدف من هذا النشاط الآن والذي أعلن عنه الكيان على وسائله بصورة ملحوظة والذي يدخل من باب التطبيع .
و أكدت أن المركز ذاته له علاقة بالدبلوماسيين "الإسرائليين" و سفارة الكيان بالأردن ،ما إستدعاها لتوجيه هذا التساؤل ليُصار إلى وضع رقابة على مثل هذه المراكز و أنشطتها ، مؤكدةً لو أن نشاط المركز ثقافي فقط كما إدعى الكيان ؛فما علاقة السفارة والدبلوماسيين الاسرائليين بالموضوع ،خاصة و أنه من المعلوم أن هناك فصل بين النشاطات الثقافية و السياسية .مما فتح مجالاً كبيرا للشك و علامات الإستفهام حول هذا المركز ،على حد تعبيرها
وأشارت "طهبوب"،إلى أن تراخيص المراكز الثقافية يكون مُواضحاً من خلاله طبيعه نشاط المركز، مما لا يسمح بتدخل نشاطات أخرى بذات المركز ،تجنباً و رفضاً للتوسع بنشاطات مشبوهه بعد ذلك !
من جانبها نفت الحكومة، وجود مركز دراسات إسرائيلي مرخص في المملكة الأردنية الهاشميّة،- بعدما تم إغلاقه-
وأكدت وزارة الصناعة والتجارة أن لا مركز دراسات اسرائيلي في الأردن بسجلات مديرية السجل التجاري المركزي في الوزارة وسجلات دائرة مراقبة الشركات.
