وقال التقرير إن "من بين الـ63 شكوى، تم وقف ثلاث شكاوى منها بناء على طلب المشتكين، في حين تم إغلاق 20 شكوى لعدم ثبوت الانتهاك، وما تزال هناك 43 شكوى قيد المتابعة، في حين أحيلت 3 شكاوى إلى محكمة الشرطة".
وبين التقرير، الذي عرضه المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان د. موسى بريزات، أن "قضايا التعذيب تحال إلى محكمة الشرطة ضمن أوصاف جرمية، مثل الضرب المفضي إلى الموت، ومخالفة الأوامر، والإيذاء البسيط، ولم تحل خلال الستة أعوام الأخيرة إلى محكمة الشرطة إلا ثلاث قضايا تعذيب بموجب المادة 208 من قانون العقوبات المعدل كوصف جرمي، والتي لم يصدر في أي منها حكم قضائي حتى الآن".
وكشف التقرير الذي جاء بعد زيارة 60 مركز توقيف مؤقت منتشرة في المملكة، أن "هناك استمرارا لشكاوى وادعاءات الموقوفين بالتعرض للضرب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة والماسة بالكرامة، وادعاءات التعرض للتعذيب، خصوصا في مرحلة التحقيق الأولي، وتحديدا في إدارتي البحث الجنائي ومكافحة المخدرات والتزييف".
وبين أنه "وعلى الرغم من التقدم الذي طرأ في مجال توفير الضمانات المطلوبة للأشخاص الذين يتم حجز حريتهم منذ لحظة القبض عليهم، إلا أن عددا من الثغرات الرئيسية ما تزال موجودة، والتي تتعلق بالضمانات المتعلقة بالاستعانة بمحام، وإجراء فحص طبي مستقل، وإعلام ذوي الموقوف، وإعلام الموقوفين بحقوقهم وقت الاحتجاز، وبالتهم الموجهة إليهم، والمثول أمام قاضٍ في مدة زمنية قصيرة".
وسجل بعض "الانتهاكات التي تعتبر تجاوزات على حقوق المحتجزين، مثل تكرار المداهمات الأمنية والتعسف باستخدام القوة عند إلقاء القبض عليهم، إضافة إلى عدم تمكين الموقوف من الاستعانة بمحام، والاحتفاظ بالمشتكى عليهم لمدد طويلة قد تتجاوز الأسبوعين بموجب مذكرة توقيف صادرة عن الحاكم الإداري، في زنازن الحجز الانفرادي التي قد تخلو من المرفق الصحي، مثلما تنعدم فيها الإضاءة الطبيعية والتهوية الصحية"، بحسب التقرير.
ومن الانتهاكات التي رصدها التقرير أيضا "النقص في وجبات الطعام المقدمة، والفراش والأغطية وتوزيع القضايا الخاصة بالمطلوبين من ذوي الأسبقيات إلى القضاء تباعا، ولحين تنفيذ حكم السجن في كل قضية بمفردها بحجة حماية أمن المجتمع، فضلا عن اللجوء إلى حجز حرية الأشخاص، والإيعاز باتخاذ إجراءات ضبطية بحقهم".
واستعرض التقرير الصعوبات في مسألة إثبات واقعة التعذيب لعدة أسباب، منها "إطالة مدة التوقيف، واختفاء آثار العنف الجسدي نتيجة طول مدد التوقيف، واستحالة وجود الشهود أو التقارير الطبية الشرعية، إضافة إلى صعوبة معرفة الضحايا لشخصية الجناة من أفراد الضابطة العدلية، وغياب الرقابة القضائية الفعالة على أماكن التوقيف".
وسلط الضوء على مشاكل الاكتظاظ في أماكن التوقيف، وعدم توفير نظارات للنساء الموقوفات وأخرى للأحداث في أغلب مديريات الشرطة، كالبلقاء وجرش على سبيل المثال، فضلا عن شكاوى الموقوفين بشأن "النقص الحاصل في وجبات الطعام والفراش والأغطية التي يتم تزويدهم بها داخل بعض المراكز".
وعرض أهم مشاكل البيئة الاحتجازية التي تعاني منها بعض أماكن التوقيف المؤقت، والمتمثلة بـ"قدم المباني ومحدودية المساحة والرطوبة، فضلا عن عدم توفر الإنارة في غرف الحجز الانفرادي، التي غالبا ما تكون في طوابق التسوية، ما يؤثر سلبا على درجة الحرارة والتهوية، وما يترافق مع ذلك من اكتظاظ شديد في بعض تلك الاماكن، ما دعا مديرية الأمن العام إلى إغلاق ثمانية مراكز توقيف مؤقتة خلال العام 2016".
وأوصى بضرورة "اتخاذ مديرية الأمن العام كافة الإجراءات التي تحد من تجاوزات منتسبي بعض الإدارات الأمنية وملاحقة مرتكبي التعذيب، وضرورة حصر اختصاص النظر في جرائم التعذيب بالمحاكم النظامية عوضا عن المحاكم الخاصة".
كما طالب "برفع مظلة الحاكم الاداري عن إجراءات التحقيق التي تقوم بها الشرطة لتعقب مرتكبي الجرائم بشكل يضمن عدم الاستمرار في حجز الأشخاص، وضرورة تحديث أماكن الاحتجاز ضمن معايير تضمن توفير الرعاية والحماية للمحتجزين".
وقال المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان الدكتور موسى بريزات إن "المطلوب إقناع الدولة أن حقوق الانسان ركيزة أساسية من ركائز الأمن والاستقرار، وأن العدالة المتأخرة هي عدالة فائتة".
من جانبها قالت مفوض الحماية لحقوق الإنسان بالوكالة نسرين زريقات "إن التقرير الذي نطلقه اليوم يوصي الجهات المعنية باتخاذ بعض الإجراءات من أجل تلافي القصور في بعض التشريعات، والإجراءات الإدارية والتنفيذية، خاصة في مجال التصدي لقضايا التعذيب وغيرها من ضروب سوء المعاملة".
بدوره، قال مدير مكتب الشفافية وحقوق الإنسان في مديرية الأمن العام العقيد حسام المجالي، إن مديرية الأمن العام تسلمت من خلال رئاسة الوزراء ووزارة الداخلية تقرير المركز، وأنه "تمت بالفعل إحالة العديد من الملاحظات والنقاط الواردة فيه إلى لجان الاختصاص في المديرية لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها".
واعرب المجالي عن اعتزازه بالتعاون القائم بين مديرية الأمن العام والمركز الوطني لحقوق الإنسان "بما يلبي الفائدة المرجوة وفق أعلى المعايير والمواثيق الناظمة لحقوق الإنسان".
وقال المجالي، في معرض إجابته على أسئلة الصحفيين، إن مديرية الأمن العام "تتعامل بكل شفافية ووفق ضوابط القانون، في مسألة إحالة الموقوفين إلى القضاء، دون أي إبطاء"، وإنه "لا يتم اللجوء إلى الحكام الإداريين إلا في بعض النزاعات ذات الطابع العشائري".
