لم يكن غريباً علي بعد ان اطلعت على دليل خدمات هيئة الاستثمار ان تكون مدة شراء ارض تتبع للمنطقة التنموية او الحرة 30 يوما مع العلم ان الوثائق المطلوبة تصدرها جهة واحدة ، ولكم ان تتخيلوا كم ستطول المدة لو تعددت الجهات، وسبب عدم الغرابة ان دليل خدمات الهيئة والذي جاء بهدف إضفاء الشفافية، وشى بطول الاجراءات وحجم الكميات الورقية، وغياب الاتمته، وروتين الركض بين الدوائر والوزارات من قبل المستثمر نيابة عن تلك المؤسسات الحكومية، في ظل غياب تام للتخاطب الالكتروني بين مؤسسات الدولة رغم ان المستثمر يدفع مالاً نظير تلك الخدمات.

رغم حداثه صدور قانون الهيئة الا ان الاجراءات المنشورة تعلن استمرار العمليات الورقية والاجراءات البعيدة عن العصر التكنولوجي الذي يعتمد الأتمتة في كافه مناحي الحياه في الدول العصرية، فموافقة الهيئة على اصدار بطاقة مستثمر تتطلب تقديم 9 وثائق و عشرة ايام وربما ضعف المدة للحصول على تلك الوثائق من جهات اصدارها الأصلية، مما قد يرفع عملية الحصول على البطاقة ما بين 20 يوما الى شهر.

من امثلة تلك الوثائق المتكررة في كافه خدمات الهيئة رخصه المهن والسجل التجاري والمخطط التنظيمي ومخطط الموقع وشهاده من الضمان الاجتماعي، ودائماً من واجب المستثمر ان يكون وسيطاً بين الجهات الحكومية بينما الاصل ان تتواصل الجهات بنفسها مع بعضها ، بمعنى هناك اصرار حكومي على اقحام المستثمر او المواطن متلقي الخدمة على العمل كمنسق ولاهث بالبريد بدل ان يكون متلقيا محترما لخدمات سلسة يدفع ثمنها رسوما وضرائب.

الحل سهل لا يحتاج لعبقرية وهو الربط الالكتروني.على سبيل المثال بين امانة عمان جهة إصدار رخصة المهن والضمان الاجتماعي المعني بالعمالة ووزارة الصناعة والتجارة المعنية بالسجل التجاري ومكاتب العمل ودائرة الاراضي وكل الجهات التي يتكرر التعامل معها تربط الكترونياً كل على حده مع هيئة الاستثمار بهدف التسهيل ، بحيث لا يعمل المستثمر كوسيط يحضر الاوراق بنفسه بل تحصل الهيئة على ما تريد من مستندات من الجهات مباشرة والكترونياً دون واسطة لان من يرغب بالاستثمار يحتاج للتسهيل لا للتعصيب.

هذه الاجراءات ستختصر المدد بالتأكيد الى اكثر من النصف وستحسن وضع الاردن في تقرير ممارسة الاعمال الذي يظهر فيه الاردن متراجعاً سنة بعد سنة حيث احتل الأردن المرتبة 113 في تقرير أنشطة الأعمال 2016 متراجعا ست درجات مقارنة مع العام 2015، بوجود تباين في اداء المؤشرات الفرعية المختلفة.

للعلم ما ينطبق على الاستثمار ينطبق على المواطن العادي في تلقيه للخدمات ومعاناته مع الدوائر الحكومية التي تسعى فيها فئات منتفعة من طول الروتين والتعقيدات الى استمرار الواقع البائس لأنه يحقق لها المنافع الشخصية والرشاوى المستشرية ، وهو ما تجدر محاربته بتوظيف التكنولوجيا.