نفذت فرق التفتيش في وزارة العمل، يوم امس، عدة حملات تفتيشية مشتركة على العاملات في المنازل من العمالة الوافدة المخالفة لقانوني العمل والإقامة، وفق تقرير صادر عن مديرية التفتيش.

وبحسب التقرير، فقد شملت الجولات التفتيشية جبل عمان وشارع الرينبو، وعددا من المناطق التي تتواجد فيها العاملات الهاربات، حيث أسفرت عن ضبط نحو (11) عاملة وافدة من جنسيات مختلفة، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

من جهته، قال مدير التفتيش في الوزارة عبدالله الجبور إن مديرية التفتيش وضعت خطة شاملة بالتنسيق مع الجهات المعنية للتفتيش على العاملات في المنازل المخالفات للقانون أو الهاربات من أصحاب العمل ويمتهنن مهنا أخرى.

وأوضح أن هذه الحملات تأتي بإطار الجهود المكثفة التي تبذلها الوزارة لضبط وتنظيم العمالة الوافدة المخالفة بشكل عام، التي يلحق وجودها العشوائي ضررا بسوق العمل، واستكمالا للإجراءات التي تقوم بها الوزارة في تنظيم السوق ومعالجة التشوهات الحاصلة فيه، مشيرا إلى أن الحملات ستطال العاملات في المنازل اللواتي يعملن بطرق غير قانونية لدى أصحاب عمل آخرين وسيجري التفتيش أيضا على أماكن تجمعهن خصوصا الهاربات اللواتي يعملن بدوام جزئي أو كلي في أماكن مختلفة.

وحذر الجبور المواطنين الذي يأوون عاملة هاربة أو يتسترون عليها بأنهم سيتحملون المسؤولية القانونية وفق التعليمات والقوانين ذات العلاقة، مشيرا إلى أن أي عاملة منزل مخالفة للقانون سيصار إلى تسفيرها فورا وعلى نفقة من يتم ضبطها لديه، كما سيتم استيفاء الغرامات المترتبة على المخالفات لهذه العاملة وفقا للقانون.

يشار إلى أن وزارة العمل أعلنت عن منح مهلة شهرين للعمالة الوافدة بهدف قوننة وتوفيق أوضاعهم تنتهي في الخامس عشر من نيسان (أبريل) الحالي.

وتشير التقارير الأولية إلى أن جزءا كبيرا من العمالة الوافدة غير القانونية قابلت هذا القرار بفتور وبطريقة غير جدية، رغم تكرار نداءات الوزارة للعمالة بمختلف الطرق لتصويب أوضاعهم.