أخبار البلد
- محمد الكفاوين
بعد نشر أخبار البلد ،تقريراً بعنوان (الملكية تُعيّن 20 طياراً عربياً رسبوا في إمتحان الكفاءه وتستبعد أردنيين!)،والذي كشف،عن قيام الملكية الأردنية بتعيين 20 طيارٍ من جنسيات عربية ،أخفقوا في إمتحان الكفاءه،الذي يأهلهم للعمل على الخطوط الملكية للطيران ،في حين جرى إستبعاد طلبة آخرين أردنيون.
خصصت اليوم الاثنين،لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية، اجتماعها الذي عقدته برئاسة النائب خالد أبو حسان، لـ"التحقق" بملف الموارد البشرية في شركة
الخطوط الجوية الملكية الأردنية خلال الفترة الماضية وما ورد في تقرير أخبار البلد.
وقال
أبو حسان إن اللجنة اطلعت على واقع الموارد البشرية في "الملكية" من
خلال رئيس دائرة مواردها البشرية والإدارية السابق خالد سليمان الحافظ.
وأضاف
أنه تم التحقق من الهيكل التنظيمي للشركة والأسس والمعايير المعتمدة في تعيين
الموظفين ومعدل رواتبهم، بالإضافة إلى الخطوات والإجراءات والقرارات الإدارية التي
تم اتخاذها في تلك الفترة.
وكانت أخبار البلد،قد نشرت أول أمس من مصدر مطلع في الملكية الأردنية،لـ"أخبار البلد"عن قيام الملكية الأردنية بتعيين 20 طيارٍ من جنسيات عربية ،أخفقوا في إمتحان الكفاءه،الذي يأهلهم للعمل على الخطوط الملكية للطيران .
وأضاف المصدر،لـ"أخبار البلد"أن الملكية للطيران، قررت مؤخراً تعيين 20 طيار من جنسيات عربية،بشكل مخالف،بعدما أخفقوا في إمتحان الكفاءه الذي تعقده الملكية للطيارين ،والذي يتم بناءاً عليه قبول أو رفض الطيار،والذي يجب أن لا تقل نتيجة المتقدم له عن الـ70 علامة لقبول الطيار المتقدم للإمتحان .
ولفت المصدر،أن طيارين أردنيين أخفقوا بذات الإمتحان،وتم إستبعادهم في حين وافقت الملكية على الطيارين العرب الذي أخفقوا بذات الإمتحان !!
وكان الطيارين الاردنيين المدنيين،قد كشفوا لـ"أخبار البلد" في وقت سابق،عن جملة من المشاكل تنخر بقطاع الطيارين الأردنيين،وتمنعهم من الحصول على فرص عمل،لدى شركات الطيران الأردنية،مشيرين إلى تفشي البطالة بين صفوف الطيارين الأردنيين،على الرغم من أن تكاليف دراستهم تجاوزت الـ70000 ديناراًوطالبوا،بتعيينهم تعيينهم في شركات الطيران العاملة في الأردن،خاصةً بعد تجاوزهم 200 طيار أردنياً عاطل عن العمل،بحسبهم
وأشاروا، بأن أهم العقبات التي تواجه الطيار الأردني،بعد إنهاءه دراسته،عدم وجود قانون يلزم الشركات الاردنية المحلية لتأهيل وتوظيف الطيار الأردني بين كوادرها،واعتمادها على طيارين أجانب وعرب، إضافة للمبالغ التأمينية العالية التي تطلبها الشركات الاجنبية لتأهيل الطيار والمقدرة من 100 -200 الف دولار،سعياً للإستغلال والتنفير،على حد قولهم
