مثل وريث إمبراطورية "سامسونج" الكورية الجنوبية أمس أمام محكمة سيئول مع بدء جلسات محاكمته بتهم الاحتيال وتقديم الرشا وشهادة الزور، في قضية تندرج في إطار فضيحة الفساد التي أدت إلى عزل رئيسة كوريا الجنوبية.
وأحضر نائب رئيس "سامسونج" للإكترونيات لي جاي-يونج إلى محكمة منطقة سيئول المركزية مكبل اليدين، حيث تم إلقاء القبض عليه في شباط (فبراير) الماضي متهما بتقديم 40 مليون دولار رشا إلى رئيسة البلاد السابقة بارك جيون-هيي وصديقتها المقربة تشوي سون-سيل الموقوفتين حاليا.
وبحسب "الفرنسية"، فقد تم توجيه الاتهام أيضا إلى أربعة مديرين تنفيذيين في "سامسونج"، وقال المدعي الخاص بارك يونج سو في مقدمة قراره الظني "إن قضية لي هي واحدة من أكثر القضايا المتجذرة والنموذجية فيما يخص العلاقة غير الصحية بين السياسيين ورجال الأعمال".
وتابع "ومن أجل تقديم الرشا، قام لي جاي-يونج باختلاس أموال الشركة ونقل بطريقة غير شرعية أصولا داخلية إلى الخارج وأخفى مداخيل جاءت بطريقة غير شرعية وقدم شهادة كاذبة أمام البرلمان".
وأضاف المدعي الخاص أن "قضية تشوي تركت ندبة عميقة في التاريخ لكنها أيضا وفرت زخما لإعادة تأسيس حكم القانون بسلطة الشعب"، من جهة أخرى، أودعت الرئيسة السابقة بارك جيون-هي السجن الأسبوع الماضي بعد أن أمرت محكمة بإلقاء القبض عليها لارتباطها بقضية فساد تسببت في خروج ملايين الكوريين إلى الشوارع للمطالبة بمحاكمتها.
وأشار محامي دفاع لي إلى أن الأموال التي تلقتها تشوي كانت تقديمات من أجل التنمية الرياضية والثقافية التي كان على "سامسونج" أن تقوم بها تحت ضغط المسؤولين وليس رشا، وقال فريق الدفاع "إن اتهامات المدعي العام ضد لي مبنية على التحيز والأحكام المسبقة، وغير مدعومة بأدلة".
وذكر المدعون أن لي طلب خدمات مقابل الرشا عندما اجتمع إلى بارك منفردا ثلاث مرات بين عامي 2015 و2016، وهي مزاعم نفاها فريق الدفاع، ومن المتوقع أن يصدر الحكم في أواخر أيار (مايو).
ومن الخدمات التي طلبها لي من الرئيسة السابقة كان موافقة الدولة على اندماج مثير للجدل لمؤسستين تابعتين لـ "سامسونج" في 2015، واعتبرت خطوة رئيسية لتأمين انتقال هادئ للسلطة إليه.
وعارض عديد من حملة الأسهم عملية الدمج معتبرين أن هناك تقديرا أقل لقيمة إحدى المؤسستسن، لكن تمت الموافقة عليها لاحقا بعد أن وافق صندوق الضمان الوطني وهو أحد المساهمين في "سامسونج" على العملية.
وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها اعتقال رئيس لـ "سامسونج"، مع أن والد لي أدين سابقا مرتين بتهمة تقديم رشا، وكان للاعتقال ارتداداته داخل الشركة ما أدى إلى إعلان إصلاحات رئيسية لطريقة إدارتها.
وتولى لي رئاسة الشركة بعد أن تعرض والده لأزمة قلبية عام 2014، وسلطت الفضيحة الضوء على العلاقات الحميمة بين الحكومة والتكتلات الاقتصادية العائلية المعروفة في كوريا الجنوبية باسم "تشيبولز" التي تسيطر على اقتصاد البلاد.
ودعا ملايين الكوريين الذين شاركوا في مسيرات أسبوعية للمطالبة بإزاحة بارك إلى القبض على كبار رجال الأعمال المتورطين في الفضيحة، وبينهم قادة شركات "هيونداي" و"لوت غروب" و"إس كاي".
وأحضر نائب رئيس "سامسونج" للإكترونيات لي جاي-يونج إلى محكمة منطقة سيئول المركزية مكبل اليدين، حيث تم إلقاء القبض عليه في شباط (فبراير) الماضي متهما بتقديم 40 مليون دولار رشا إلى رئيسة البلاد السابقة بارك جيون-هيي وصديقتها المقربة تشوي سون-سيل الموقوفتين حاليا.
وبحسب "الفرنسية"، فقد تم توجيه الاتهام أيضا إلى أربعة مديرين تنفيذيين في "سامسونج"، وقال المدعي الخاص بارك يونج سو في مقدمة قراره الظني "إن قضية لي هي واحدة من أكثر القضايا المتجذرة والنموذجية فيما يخص العلاقة غير الصحية بين السياسيين ورجال الأعمال".
وتابع "ومن أجل تقديم الرشا، قام لي جاي-يونج باختلاس أموال الشركة ونقل بطريقة غير شرعية أصولا داخلية إلى الخارج وأخفى مداخيل جاءت بطريقة غير شرعية وقدم شهادة كاذبة أمام البرلمان".
وأضاف المدعي الخاص أن "قضية تشوي تركت ندبة عميقة في التاريخ لكنها أيضا وفرت زخما لإعادة تأسيس حكم القانون بسلطة الشعب"، من جهة أخرى، أودعت الرئيسة السابقة بارك جيون-هي السجن الأسبوع الماضي بعد أن أمرت محكمة بإلقاء القبض عليها لارتباطها بقضية فساد تسببت في خروج ملايين الكوريين إلى الشوارع للمطالبة بمحاكمتها.
وأشار محامي دفاع لي إلى أن الأموال التي تلقتها تشوي كانت تقديمات من أجل التنمية الرياضية والثقافية التي كان على "سامسونج" أن تقوم بها تحت ضغط المسؤولين وليس رشا، وقال فريق الدفاع "إن اتهامات المدعي العام ضد لي مبنية على التحيز والأحكام المسبقة، وغير مدعومة بأدلة".
وذكر المدعون أن لي طلب خدمات مقابل الرشا عندما اجتمع إلى بارك منفردا ثلاث مرات بين عامي 2015 و2016، وهي مزاعم نفاها فريق الدفاع، ومن المتوقع أن يصدر الحكم في أواخر أيار (مايو).
ومن الخدمات التي طلبها لي من الرئيسة السابقة كان موافقة الدولة على اندماج مثير للجدل لمؤسستين تابعتين لـ "سامسونج" في 2015، واعتبرت خطوة رئيسية لتأمين انتقال هادئ للسلطة إليه.
وعارض عديد من حملة الأسهم عملية الدمج معتبرين أن هناك تقديرا أقل لقيمة إحدى المؤسستسن، لكن تمت الموافقة عليها لاحقا بعد أن وافق صندوق الضمان الوطني وهو أحد المساهمين في "سامسونج" على العملية.
وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها اعتقال رئيس لـ "سامسونج"، مع أن والد لي أدين سابقا مرتين بتهمة تقديم رشا، وكان للاعتقال ارتداداته داخل الشركة ما أدى إلى إعلان إصلاحات رئيسية لطريقة إدارتها.
وتولى لي رئاسة الشركة بعد أن تعرض والده لأزمة قلبية عام 2014، وسلطت الفضيحة الضوء على العلاقات الحميمة بين الحكومة والتكتلات الاقتصادية العائلية المعروفة في كوريا الجنوبية باسم "تشيبولز" التي تسيطر على اقتصاد البلاد.
ودعا ملايين الكوريين الذين شاركوا في مسيرات أسبوعية للمطالبة بإزاحة بارك إلى القبض على كبار رجال الأعمال المتورطين في الفضيحة، وبينهم قادة شركات "هيونداي" و"لوت غروب" و"إس كاي".
