ثمن رئيس اتحاد نقابات أصحاب العمل خليل الحاج توفيق قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على قيام امانة عمان بتجديد الرخص المهنية للمحلات والمنشآت القائمة ضمن حدودها مباشرة، مؤكدا ان القرار جاء بوقت تعاني فيه القطاعات الاقتصادية من حالة ركود وتراجع بالمبيعات.
ووصف القرار بالجريء وغير المسبوق وسيسهم بإعادة الحياة للمنشآت التجارية كون رخصة المهن شريان حياة لأي منشأة اقتصادية وبدونها لا يمكن لصاحبها من الحصول على الخدمات.
وأوضح الحاج توفيق في بيان صحافي اليوم السبت أن عدد المنشآت التي ستستفيد من هذا القرار تبلغ نحو 18 الفا داخل حدود أمانة عمان الكبرى من مختلف القطاعات التجارية والخدمية والصناعية، مشيرا الى ان القرار جاء بهدف تبسيط إجراءات منح وتجديد الرخص المهنية للمحلات والمنشآت القائمة وصولا لتطوير وتحسين اداء المهام والاعمال الواقعة ضمن اختصاص الامانة، بموجب التشريعات ذات العلاقة، ولتوفير وقت وجهد أصحاب العلاقة وتشجيعا للاستثمار في مدينة عمان.
ونص القرار على قيام الامانة بتجديد رخص المهن للمحلات والمنشآت القائمة، والتي يشترط الحصول على موافقة بعض الجهات الرسمية المعنية المسبقة دون تكليف أصحاب العلاقة بإحضار الموافقة المسبقة لتلك الجهات وفي حال وجود مخالفة تقوم تلك الجهات بإبلاغ الامانة بعدم تجديد الرخصة بالسنة التي تليها.
واوضح الحاج توفيق ان الحصول على رخصة المهن يمكن صاحبها من الحصول على بطاقة المستورد والدخول بالعطاءات والحصول على تسهيلات بنكية وتصاريح العمال وإيصال الماء والكهرباء وغيرها من الخدمات، كما يضمن عدم تعرض هذه المنشآت للإغلاق نتيجة عدم تجديد رخص المهن.
ودعا أصحاب المحلات والمنشآت التجارية والصناعية الذين لم يتمكنوا من تجديد رخص المهن بسبب الايقافات من جهات أخرى إلى مراجعة أمانة عمان للاستفادة من قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تجديد رخص المهن.
ووصف القرار بالجريء وغير المسبوق وسيسهم بإعادة الحياة للمنشآت التجارية كون رخصة المهن شريان حياة لأي منشأة اقتصادية وبدونها لا يمكن لصاحبها من الحصول على الخدمات.
وأوضح الحاج توفيق في بيان صحافي اليوم السبت أن عدد المنشآت التي ستستفيد من هذا القرار تبلغ نحو 18 الفا داخل حدود أمانة عمان الكبرى من مختلف القطاعات التجارية والخدمية والصناعية، مشيرا الى ان القرار جاء بهدف تبسيط إجراءات منح وتجديد الرخص المهنية للمحلات والمنشآت القائمة وصولا لتطوير وتحسين اداء المهام والاعمال الواقعة ضمن اختصاص الامانة، بموجب التشريعات ذات العلاقة، ولتوفير وقت وجهد أصحاب العلاقة وتشجيعا للاستثمار في مدينة عمان.
ونص القرار على قيام الامانة بتجديد رخص المهن للمحلات والمنشآت القائمة، والتي يشترط الحصول على موافقة بعض الجهات الرسمية المعنية المسبقة دون تكليف أصحاب العلاقة بإحضار الموافقة المسبقة لتلك الجهات وفي حال وجود مخالفة تقوم تلك الجهات بإبلاغ الامانة بعدم تجديد الرخصة بالسنة التي تليها.
واوضح الحاج توفيق ان الحصول على رخصة المهن يمكن صاحبها من الحصول على بطاقة المستورد والدخول بالعطاءات والحصول على تسهيلات بنكية وتصاريح العمال وإيصال الماء والكهرباء وغيرها من الخدمات، كما يضمن عدم تعرض هذه المنشآت للإغلاق نتيجة عدم تجديد رخص المهن.
ودعا أصحاب المحلات والمنشآت التجارية والصناعية الذين لم يتمكنوا من تجديد رخص المهن بسبب الايقافات من جهات أخرى إلى مراجعة أمانة عمان للاستفادة من قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تجديد رخص المهن.
