اوعز وزير العمل علي الغزاوي لامين عام الوزارة فاروق الحديدي بالتعميم على كافة مديريات العمل ومكاتب استقدام العمالة الوافده بضرورة حصول العامل الوافد قبل استقدامة ودخولة الى الاردن على وثيقة تفيد بعدم وجدود قيود جرمية او طلبات امنية بحقه, وتزويد الجهات الرسمية الاردنية بهذه الوثيقة مدققة حسب الاصول, واعتبار هذه الوثيقة جزء من الاوراق المطلوبة لغايات استكمال اجراءات الاستقدام.
وبحسب الغزاوي فقد جاءا هذا القرار لضمان سلامة وحماية الاسرة الاردنية والشارع الاردني, الامر الذي استوجب اعادة النظر في بعض تشريعات استقدام العماله الوافده واتخاذ ما هو مناسب من قرارات تصب في صالح المواطن الاردني.
واشار الغزاوي على أن الوزارة مستمره في بذل كافة الجهود للوصول الى سوق عمل منظم وصحي, مشيرا الى ان هذا القرار يعتبر من ضمن سلسلة القرارات التي اتخذتها وزارة العمل مؤخرا بهدف ضبط وتنظيم سوق العمل الاردني وتقنين العماله الوافده بقانوني العمل والاقامة.
وأكد الغزاوي على استمرار التعاون والتنسيق المستمر ما بين وزارة العمل وكافة الجهات المعنية بملف العماله الوافده, مشيرا الى أن الجهات الحكومية كافة مثل الجسد الواحد تعمل بانسجام فيما بينها, مشيدا بكافة الجهود التي تبذلها تلك الجهات في مساعدة وزارة العمل لضبط وتنظيم سوق العمل الاردني.
يشار الى ان وزارة العمل اتخذت حزمة من القرارات بهدف تنظيم سوق العمل كان من ابرزها قرار وقف استقدام العمالة الوافده وتكثيف الحملات التفتيشيه على العماله المخالفة واصحاب العمل, ثم انتقلت الى منع الحوالات المالية للعماله الوافده المخالفه وصولا الى قرار تصويب اوضاع العماله المخالفة, حيث لاقت هذه القرارات ردود افعال ايجابية في غالبية الاوساط الشعبية والنقابية الذين يرون ان هذه القرارات ستساهم بشكل كبير في توفير فرص عمل للشباب الاردني المتعطل عن عمل, والتقليل من المخاطر الامنية والاقتصادية والاجتماعية التي تحدثها العماله الوافده.
