اخبار البلد-
أعلنت وزارة العمل ان قرارات جديدة تتعلق بالعمالة الوافدة ستصدر قريبا، تزامن ذلك مع مطالب لنقابة المقاولين لتمديد فترة تصويب أوضاع العمالة المدة شهرين إضافيين.
الناطق الاعلامي باسم وزارة العمل اكد لـ"السبيل" ان القرارات الجديدة تتعلق بالمهن المغلقة على الأردنيين نافيا ان يكون هناك أي تمديد للمهلة الممنوحة للعمالة الوافدة.
وألمح الخطيب الى امكانية اضافة مهن جديد لقائمة المهن المغلقة، وذلك بهدف مساعدة الاردنيين وللتخفيف من حجم البطالة.
وأكد الخطيب سعي الوزارة الدائم الى تدريب كفاءات اردنية من خلال مؤسسة التدريب المهني او من خلال الشراكة مع القطاع الخاص لزيادة فرص العمل بكافة القطاعات.
وأضاف الخطيب إن الوزارة أنهت دراسة القرار القادم من كافة الجوانب مع الشركاء في القطاع الخاص والجهات المعنية الاخرى التي تعتبر الشريك الحقيقي للوزارة، مؤكدا ان هناك حملات حاسمة ومكثفة على المنشآت، كما ستنتشر فرق التفتيش على العمالة المخالفة بعد انتهاء مدة التصويب في الخامس عشر من الشهر الجاري، حيث إن الوزارة ستكون قد استنفدت كافة السبل والوسائل للتعامل مع العمالة الوافدة والقطاعات التي تستفيد الشركات من خدماتها.
وتضم قائمة المهن المغلقة بحسب وزارة العمل كلا من المهن الادارية والمحاسبية والمهن الكتابية، بما في ذلك أعمال الطباعة والسكرتارية وأعمال المقاسم والهواتف والتوصيلات وأعمال المستودعات، وأعمال البيع بكافة فئاتها وأعمال الديكور وبيع المحروقات في المدن الرئيسية ومهن الكهرباء ومهن الميكانيك وتصليح السيارات.
كما ان أعمال الديكور وبيع المحروقات في المدن الرئيسية ومهن الكهرباء ومهن الميكانيك وإصلاح السيارات تبقى مغلقة، والاستثناء فقط لحالات التجديد وللشركات والمؤسسات التي تقدم برامح تدريبية للعمال الأردنيين في المجال المطلوب، او من خلال الاتفاقيات في مجال التدريب التي تعقد مع وزارة العمل، على ان تدرس الحاجة الفعلية للشركات والمؤسسات ولكل حالة على حدة، وبالنسبة التي يراها وزير العمل مناسبة.
وكانت نقابة المقاولين طالبت بمهلة اضافية مدتها شهران لتصويب اوضاع العمالة الوافدة، فيما أشارت مصادر الى اجتماعات عقدت في الوزارة بهدف مراعاة بعض القطاعات التي تعتمد على العمالة الوافدة بشكل أساسي.
وقالت النقابة "إن تصويب أوضاع العاملين الوافدين الذي انتهجته وزارة العمل كان له أثر ايجابي في معالجة الثغرات التي يعاني منها سوق العمالة الاجنبية وقوننتها لدى قطاع الانشاءات على وجه الخصوص، مشيرا الى حجم الإقبال الذي استقبله مكتب وزارة العمل لدى نقابة مقاولين الانشاءات الاردنيين لتصويب الأوضاع وفق القانون.
وأكدت النقابة ان قطاع الانشاءات يعاني من اختلالات جمة نتيجة قيام العمالة الوافدة بممارسة أعمال المقاولة بطرق غير قانونية، خلافا للمادة 8 من قانون نقابة المقاولين ولقانون البناء الوطني، والذي تتجه الحكومة والجهات ذات العلاقة بالعمل الانشائي لصياغة قانون يغلظ العقوبة على المخالفين في هذا القطاع من العمالة الوافدة.
مشيرة الى ان تصويب اوضاع العمالة الوافدة سيكون له اثر ايجابي على التزام جميع الجهات بقانون البناء الوطني والتعديلات التي تتم عليه.
يشار الى ان وزارة العمل سمحت بتصويب اوضاع العمالة الوافدة مطلع شباط الماضي لتنتهي فترة التصويب في 15 نيسان الحالي، وتشير سجلات وقيود الوزارة الى أن هناك ما يقارب 450 الف عامل وافد، منهم 50 ألف عامل قاموا بتصويب أوضاعهم حتى تاريخه.
وألمح الخطيب الى امكانية اضافة مهن جديد لقائمة المهن المغلقة، وذلك بهدف مساعدة الاردنيين وللتخفيف من حجم البطالة.
وأكد الخطيب سعي الوزارة الدائم الى تدريب كفاءات اردنية من خلال مؤسسة التدريب المهني او من خلال الشراكة مع القطاع الخاص لزيادة فرص العمل بكافة القطاعات.
وأضاف الخطيب إن الوزارة أنهت دراسة القرار القادم من كافة الجوانب مع الشركاء في القطاع الخاص والجهات المعنية الاخرى التي تعتبر الشريك الحقيقي للوزارة، مؤكدا ان هناك حملات حاسمة ومكثفة على المنشآت، كما ستنتشر فرق التفتيش على العمالة المخالفة بعد انتهاء مدة التصويب في الخامس عشر من الشهر الجاري، حيث إن الوزارة ستكون قد استنفدت كافة السبل والوسائل للتعامل مع العمالة الوافدة والقطاعات التي تستفيد الشركات من خدماتها.
وتضم قائمة المهن المغلقة بحسب وزارة العمل كلا من المهن الادارية والمحاسبية والمهن الكتابية، بما في ذلك أعمال الطباعة والسكرتارية وأعمال المقاسم والهواتف والتوصيلات وأعمال المستودعات، وأعمال البيع بكافة فئاتها وأعمال الديكور وبيع المحروقات في المدن الرئيسية ومهن الكهرباء ومهن الميكانيك وتصليح السيارات.
كما ان أعمال الديكور وبيع المحروقات في المدن الرئيسية ومهن الكهرباء ومهن الميكانيك وإصلاح السيارات تبقى مغلقة، والاستثناء فقط لحالات التجديد وللشركات والمؤسسات التي تقدم برامح تدريبية للعمال الأردنيين في المجال المطلوب، او من خلال الاتفاقيات في مجال التدريب التي تعقد مع وزارة العمل، على ان تدرس الحاجة الفعلية للشركات والمؤسسات ولكل حالة على حدة، وبالنسبة التي يراها وزير العمل مناسبة.
وكانت نقابة المقاولين طالبت بمهلة اضافية مدتها شهران لتصويب اوضاع العمالة الوافدة، فيما أشارت مصادر الى اجتماعات عقدت في الوزارة بهدف مراعاة بعض القطاعات التي تعتمد على العمالة الوافدة بشكل أساسي.
وقالت النقابة "إن تصويب أوضاع العاملين الوافدين الذي انتهجته وزارة العمل كان له أثر ايجابي في معالجة الثغرات التي يعاني منها سوق العمالة الاجنبية وقوننتها لدى قطاع الانشاءات على وجه الخصوص، مشيرا الى حجم الإقبال الذي استقبله مكتب وزارة العمل لدى نقابة مقاولين الانشاءات الاردنيين لتصويب الأوضاع وفق القانون.
وأكدت النقابة ان قطاع الانشاءات يعاني من اختلالات جمة نتيجة قيام العمالة الوافدة بممارسة أعمال المقاولة بطرق غير قانونية، خلافا للمادة 8 من قانون نقابة المقاولين ولقانون البناء الوطني، والذي تتجه الحكومة والجهات ذات العلاقة بالعمل الانشائي لصياغة قانون يغلظ العقوبة على المخالفين في هذا القطاع من العمالة الوافدة.
مشيرة الى ان تصويب اوضاع العمالة الوافدة سيكون له اثر ايجابي على التزام جميع الجهات بقانون البناء الوطني والتعديلات التي تتم عليه.
يشار الى ان وزارة العمل سمحت بتصويب اوضاع العمالة الوافدة مطلع شباط الماضي لتنتهي فترة التصويب في 15 نيسان الحالي، وتشير سجلات وقيود الوزارة الى أن هناك ما يقارب 450 الف عامل وافد، منهم 50 ألف عامل قاموا بتصويب أوضاعهم حتى تاريخه.
