هي معسرة وإلا لما إحتاجت الى تغيير وتعديل في فترات قصيرة.

ستدفع الحكومة قريبا بمجموعة من القوانين الإقتصادية المهمة , حتى القوانين الإدارية وقوانين البلديات والإنتخاب للامركزية يجب أن تسن من منظور إقتصادي.

خذ مثلا التناقض بين قوانين الشركات والإستثمار والسياحة والبلديات , لماذا تحتاج معاملة نقل ملكية أرض أو عقار الى أكثر من عشرة أختام ؟ , وما الذي قد يثير الشبهة إن منح المستثمر المحلي إعفاءات أسوة بنظيره الأجنبي أو العربي مقابل توظيف ما نسبته 100% من الأردنيين ؟.

القوانين الإقتصادية فيها تماد في البيروقراطية , ونستطيع أن نتفهم الأسباب , فلا يجب أن تكون الخشية من الوقوع في خطأ التقدير عائقا ولا يمكن القبول بأن تبقى الخسية من الإتهام بالفساد أو المحاباة سيفا مسلطا على القرار.

في استفتاء نشر في وقت سابق حددت عينات أهم الملفات الإقتصادية بخمسة هي الطاقة، التعليم، الإدارة العامة للدولة، الاستثمار والمديونية العامة.

لأن كلفة الطاقة عائق أمام نهضة الاقتصاد الأردني وفي التعليم فإن الجامعات في واد وسوق العمل في واد وفي الإدارة المالية تمتاز الموازنة بالضخامة لكنها تفتقر الى عنصر مهم وهو الإنتاجية وفي التشريعات فإن الإستقرار الأمني متحقق لكن القانوني غير مستقر وفي الملف الأخير لا يتم إنفاق مال الدين والمساعدات في مشاريع إنتاجية بل يذهب لتغطية نفقات جارية لا تعود بإيرادات على الاقتصاد.

إذا كان التوافق على أن ثمة إختلالات هيكلية في التعليم، الإدارة العامة، الاستثمار، المديونية، البطالة، ، التشوه الضريبي، النقل، السياحة، نظام التقاعد المدني، ، تنمية المحافظات، العجز، فماذا بقي مما لا يحتاج الى ثورة بيضاء تيسر ولا تعسر وتزيل القيود أما إنطلاق هذه القطاعات.

بدأت الحكومة خطة لاجتذاب رأس المال الوطني للاستثمار في مشاريع اقتصادية رئيسية، وفي القطاعات الحيوية على أساس البناء والتشغيل والتملك لكن نجاح مثل هذه الخطة التي تزيل العبء عن كاهل الخزينة وتخصيص نفقاتها للتعليم والخدمات الصحية والبنى التحتية تحتاج الى تعديلات قانونية جوهرية ومحفزة.

من الخطأ إسناد مهمة مراجعة القوانين الإقتصادية لوزارة المالية وحدها لأن الجهة المسؤولة عن تحقيق إيرادات كافية للخزينة بغرض سد العجز في الميزانية ومن أية مصادر لن تلتفت الى أهمية تحقيق معادلة مثالية لتشجيع الاستثمار وحفز النمو لسبب وجيه هو أن دورها كما في أهدافها المحددة ينحصر في رسم السياسة المالية عبر منظومة الضرائب والموازنة العامة.