أكد  شرف الهياجنه نقيب تجار ومنتجي الأثاث والسجاد أن من المنتظر أن تحسم وزارة الصناعة والتجارة والتموين، "مصير أسعار السجاد والموكيت" بالأردن، عن طريق إعادة النظر بقرار تحديد كمية السجاد والموكيت المستوردة.

وقال الهياجنة ، إن النقابة، أرسلت كتابا لوزارة الصناعة والتجارة، مرفقا بدراسة لسوق السجاد والموكيت، تطالب بالتراجع عن قرار الوزارة، بتحديد الكمية الشهرية لاستيراد السجاد والموكيت عند 500 طن شهريا.

وأوضح أن الدراسة التي أجرتها غرفة تجارة عمّان، متعلقة بسوق السجاد والموكيت، وكمية إنتاج المصانع من هذه المنتاجات.

وكانت غرفة صناعة الأردن، أجرت دراسة سابقة، حول ضرر "إغراق السوق المحلية بمنتجات السجاد والموكيت المستوردة"، ما دفع وزارة الصناعة والتجارة لتحديد كميات الاستيراد.

وتابع الهياجنة، أن "نقاية الأثاث" ستلتقي، خلال الأسبوع المقبل، مع وزير الصناعة والتجارة، يعرب القضاة، لبحث تبعات قرار تحديد الاستيراد، على السوق.

يشار إلى أن وزارة الصناعة والتجارة والتموين، قلصت مؤخرا، الكميات المسموح باستيرادها للأردن، من السجاد والموكيت.

وكان نائب رئيس غرفة صناعة عمان، عدنان غيث، قال الأسبوع الماضي، أن قرار تقليص استيراد السجاد والموكيت لا يضر بمصالح تجار الأثاث، لكنه من مصلحة الصناعة الوطنية.

وقال غيث إن القرار جاء بعد دراسة أجرتها غرفة صناعة عمّان، إثر إغراق السوق الأردنية بالمستوردات من دول الجوار.

وأوضح أن المعدل الطبيعي لاستيراد السجاد والموكيت يبلغ نحو 500-600 طن شهريا، فيما بلغ حجم الاستيراد في الآونة الأخيرة 10 آلاف طن، 70% منه، جرى استيراده من دولة واحدة.

وبيّن غيث أن وزارة الصناعة والتجارة كانت منصفة بقرارها، بعد أخذها معدل استيراد عام 2015 الذي كان يبلغ 500 طن شهريا.

وأشار إلى أن استمرار إغراق السوق بالسجاد والموكيت المستورد، من شأنه الإضرار بـ 18 مصنعا في الأردن، تشغّل نحو 2000 موظف، وفق قوله.