خفضت محكمة الجنايات الكبرى حكما على امراة وشركائها الثلاث من بينهم زوجها، في جريمة هتك عرض واغتصاب توقيع ستيني بتصويره عاريا وتهديده بفضحه ، الى نصف العقوبة ،وذلك لاسقاط المجني عليه الحق الشخصي ووضع كل منهم بالأشغال الشاقة اربع سنوات ونصف بدلا من تسع سنوات مع الرسوم والنفقات .

جاء القرار خلال جلسة علنية عقدتها المحكمة برئاسة القاضي الدكتور امجد الكردي وبعضوية القاضيين منير الرواحنه ونايل العموش وبحضور مدعي عام الجنايات القاضي دكتور سلمان الهواوشه .

وادانت المحكمة المتهمين الاربعة الذين يحملون الجنسية الفلسطينية ،بجنايات هتك العرض خلافا للمادة 1/296 عقوبات وبدلالة المادة 1/301/أ من ذات القانون ،السرقه مكررة مرتين ،اغتصاب توقيع وفقا للمادة 2/414و 76 من ذات القانون وجنحة التهديد .

وفق لائحة الاتهام في ان المجني عليه تعرف على المتهمة اثناء تردده على ملهى في عمان الغربية ، وتبادلا ارقام هواتفهما الخلوية ثم اخبرت زوجها المتهم بالامر الذي بدوره اخبر المتهمين الاخرين ، تداولوا في الامر وقرروا استدراج المجني عليه الى منزل المتهمان (الزوج والزوجه) وتعريته من ملابسه وتصويره بواسطة الهواتف الخلوية وابتزازه واخذ نقوده وتوقيعه على كمبيالات تهديده بفضح امره ونشر صوره اذا لم يستجب لطلباتهم .

اشارت اللائحة الى ان المتهمة تمكنت من استدراجه الى غرفة النوم وتنفيذ مخططهم المتفق عليه ،ليدخل عليه المتهمين يحملون ادوات حادة قاموا بتهديده فيما قامت المتهمة بتنفيذ دورها ملتقطين لها صور مع المجني عليه ارغموه تحت التهديد بالادوات الحاده على التوقيع على مجموعة كمبيالات قيمة كل منها 500 دينار وكذلك ارغموه على توقيع ورقة تنازل عن مركبته وقاموا باخذ مبلغ 150 دينار من مركبته رغما عنه جيث ركب معه المتهمان وهددوه بنشر صوره اذا تقدم بشكوى ضدهم وبعدها قاموا بالاتصال به وطلبوا منه مبالغ مالية وبالنتيجه القي القبض على المتهمين جميعا.